قال النائب العام المستشار سعد الصفران إن أجهزة النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضطلع بمسؤولية جليلة باعتبارها حارسة المجتمع وحامية الحقوق والقائمة على إرساء دعائم العدل وتطبيق القانون.
جاء ذلك في كلمة للمستشار الصفران لدى ترؤسه أعمال الاجتماع الـ17 لنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم الخميس في دولة الكويت.
وأضاف المستشار الصفران أن اجتماع اليوم ليس مناسبة بروتوكولية فحسب بل محطة عمل جاد لتبادل الرؤى والخبرات ومناقشة التحديات المشتركة التي تفرضها طبيعة الجرائم المستحدثة والمتطورة للخروج بقرارات وتوصيات تسهم في تعزيز كفاءة مؤسساتنا وتطوير آليات عملها.
وأشار إلى أن الاجتماعات السابقة لنواب العموم والمدعين العامين بدول المجلس رافد مهم للعمل الخليجي بالإضافة إلى مساهمتها في توحيد الممارسات وتبادل الخبرات القضائية بما يرسخ العدالة ويعزز ثقة المجتمع الخليجي بالمؤسسات العدلية.
وأضاف أن هذا الاجتماع يعكس عمق الروابط الأخوية بين دول مجلس التعاون ويجسد ما يجمعها من وحدة الهدف والمصير وما تصبو إليه من تعاون أوثق في مجال العدالة وحماية المجتمع.
وقال النائب العام إن ما يجمع دول مجلس التعاون من المحبة والإخاء وما يربطها من أواصر الدين والقربى والتاريخ كفيل بأن يجعل العمل المشترك أكثر رسوخا وفاعلية معربا عن التطلع بأن تسفر النقاشات عن نتائج عملية تخدم المجتمع الخليجي وتلبي تطلعات الأوطان نحو عدالة ناجزة راسخة قوامها القانون وغايتها الإنصاف.
بدوره قال الأمين المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستشار سلطان السويدي في كلمة مماثلة إن التعاون القائم بين النيابات العامة والادعاء العام بدول المجلس من الركائز الأساسية للأمن القضائي والقانوني إذ يضطلع بدور محوري ورائد في استقرار الأمن ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
اترك تعليقاً