أصدرت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة قرارا يحد من صلاحية القضاة الفدراليين في إصدار أوامر تعلق على المستوى الوطني قرارات السلطة التنفيذية ما يمنح إدارة الرئيس دونالد ترامب انتصارا جزئيا في سعيها لتنفيذ العديد من أوامره التنفيذية بما يشمل تقييد حق الجنسية بالولادة.
ووافقت هيئة المحكمة بغالبية ستة قضاة مؤيدين مقابل ثلاثة معارضين على طلب إدارة ترامب بتضييق نطاق الأوامر القضائية الوطنية التي يفرضها القضاة بحيث تنطبق فقط على الولايات والجماعات والأفراد الذين رفعوا دعاوى قضائية.
وقالت المحكمة العليا بالولايات المتحدة “تمت الموافقة على طلبات الحكومة بإيقافات جزئية للأوامر القضائية الأولية ولكن فقط إلى الحد الذي تكون فيه الأوامر القضائية أوسع من اللازم لتوفير الاستجابة الكاملة لكل مدع له الحق في رفع دعوى.”
ووفق وسائل إعلام أمريكية انقسمت المحكمة على أسس أيديولوجية حيث شكل المحافظون الأغلبية فيما عارض الليبراليون القرار.
ولا يزال بإمكان المدعين الأفراد رفع دعاوى قضائية في الولايات ولا يزال بإمكان المعترضين الحاليين السعي لإعادة فرض أوامر قضائية أقل نطاقا.
وكان ترامب قد وقع يوم تسلمه منصب رئاسة الولايات المتحدة لولاية ثانية في 20 يناير الماضي أمرا تنفيذيا يهدف إلى إلغاء حق المواطنة بالولادة للأطفال المولودين في الولايات المتحدة لوالدين غير موجودين في البلاد بشكل قانوني على أن يسري مفعول الامر الرئاسي بعد 30 يوما من تاريخ صدوره.
وتستند السياسة التي ينتهجها الرئيس الأمريكي بهذا الشأن إلى نظرية قانونية جديدة من شأنها أن تقلب فهما دام قرنا للتعديل الرابع عشر للدستور رأسا على عقب مفادها أن النص تم تفسيره بعد إخراجه من سياقه التاريخي وعليه فإنه مرتبط بقضية العبودية ولا يصح تفسيره على أنه ينطبق على أي شخص يولد على الأراضي الأمريكية في كل زمان ومكان.
غير ان محاكم فيدرالية متعددة منعت تنفيذ قرار ترامب إلى حين البت بدستوريته كما أبقت محاكم استئناف متعددة على هذا التجميد المؤقت فيما طلبت وزارة العدل من المحكمة العليا رفعه للتداول.
ووصفت عدة وسائل إعلام أمريكية كبرى من ضمنها (بوليتيكو) القضية بأنها “القضية الأبرز هذا العام.”
اترك تعليقاً