القوى العاملة: قانون التأمين ضد البطالة سيحمى العمالة ويوفر الأمن الوظيفي

كويت نيوز: قال مدير إدارة العلاقات العامة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذى للدولة عبدالعزيز القصار، أن البرنامج استقبل المسرحين منذ اليوم الأول لفقدان وظائفهم في القطاع الخاص بهدف وضع الحلول المناسبة وإنهاء ما واجههم من مشكلات مادية واجتماعية.

وأضاف القصار في تصريح صحافي، أنه وتنفيذاً لسياسة الدولة الرامية إلى تقديم أوجه الرعاية المناسبة للمواطنين، ومساعدتهم على اجتياز الصعاب التي تكابدهم، قررت احتضان من فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص لم يدخر مجلس الوزراء الموقر جهداً في متابعة آثار الازمة المالية على سوق العمل الكويتي وإقرار النظم التي تعالج الانعكاسات السلبية لهذه الازمة على العمالة الوطنية على وجه الخصوص.

وبين القصار أن اجتماعه رقم (22/2009) المنعقد بتاريخ 30/4/2009 كلف الجهات المعنية تقديم دراسـة عاجلة لبيـان حجم المشـكلة، واطلع باجتمـاعه رقم [36-2/2009] المنعقد بتاريخ 13/7/2009 على دراسة مقدمة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة حول مشكلة المواطنين المسرحين من بعض شـركات ومؤسسات القطاع الخاص.

واستعرض البيانات والإحصائيات المتعلقة بحجم هذه المشكلة ومضاعفاتها وحدودها الزمنية ومختلف التفاصيل الأخرى المتعلقة بها، وقد تدارس المجلس كافة أبعاد هذه المشكلة وسبـل مواجهتها ومعالجتها لتجنب الآثار الاجتماعية والأسرية السلبية المترتبة عليها في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة.

وأصدر قراره رقم [ 568 ] بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية ديوان الخدمة المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وزارة الشئون الاجتماعية والعمل، مؤسسة التأمينات الاجتماعية، لتتولى دراسة كافة أبعاد هذه المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها بما يراعي كافة الاعتبارات والجوانب الاجتماعية والاقتصادية والقانونية وجميع انعكاساتها وآثارها، وتقديم نتائج هذه الدراسة لمجلس الوزراء خلال ثلاثة أسابيع.

وأشار القصار أن اللجنة درست آثار الأزمة المالية على سوق العمل والعمالة الوطنية في القطاع الخاص واقترحت الآليات والإجراءات التي تكفل مواجهة آثاراها السلبية وذلك بهدف حماية العمالة الوطنية والأسر الكويتية مما قد ينتج عن هذه الأزمة من آثار اقتصادية واجتماعية وذلك بعد جمع البيانات المتعلقة بالمسرحين خلال الفترة التي سبقت الأزمة المالية وتلك التي واكبتها وكذلك عن الفترة التي تلتها مباشرة وذلك لقياس مدى تأثر سوق العمل الكويتي بهذه الأزمة.

ولفت إلى انه ومن خلال تحليل تلك البيانات اتضح للجنة أن الأزمة المالية لم تحدث آثاراً سلبية ملموسة على وضعية العمالة الوطنية في القطاع الخاص الكويتي، حيث أشارت الأرقام إلى أن أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص خلال الفترة من 1/9/2007 حتى 30/6/2009 تدور حول 500 فرد تقريبا في كل ربع سنة، نصفهم تقريباً من المتقاعدين الذين يتقاضون راتباً تقاعدياً ـ أي أن أعداد الكويتيين الذين انتهت خدماتهم في القطاع الخاص بعد حدوث الأزمة المالية العالمية هي نفسها تقريبا قبل واثناء الأزمة.

وأكد على أن ما تم الإشارة إليه من قبل بعض المتابعين من السياسيين ووسائل الإعلام في هذا الصدد كان تضخيما للأعداد الحقيقية المعلنة من قبل المصادر الرسمية كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، إلا أنه ونظراً لغياب قانون للتأمين ضد البطالة الذي يتضمن أداة قانونية لحماية الذين يتم تسريحهم من العمل، ولأهمية توفير عنصر الأمان الوظيفي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، فقد خلصت اللجنة إلى بعض التوصيات ومنها استصدار قرار من مجلس الوزراء بشأن بدل التعطل عن العمل وفقاً لقانون المساعدات العامة.

وعن قانون التأمين ضد البطالة الذي تقدم به البرنامج قال القصار إن اجتماعات متكررة تعقد مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية علي مستوي عالي لوضع الآلية المناسبة للتنفيذ مبديا حرص التأمينات وإعادة الهيكلة علي تفادي السلبيات التي قد تواجه القانون حال تطبيقه.

وأكد على قدرة إعادة الهيكلة علي التعامل مع هذا القانون بعدما تكونت لدية خبرة لا تقل عن خمس سنوات في التعامل مع المسرحين وحالات البطالة التي نجمت عن الأزمة المالية العالمية في 2008.

وبالنسبة إلي جهود البرنامج في إصلاح سوق العمل ذكر القصار أن البرنامج استطاع منذ مباشرة أعماله عام2001 وحتى الآن تحقيق الأهداف المرجوة من إنشائه.

ويبين أنه خلال الأعوام من مطلع عام 2008 وحتى أكتوبر 2013 استطاع البرنامج أن يعين أكثر من 48 ألف  مواطناً ومواطنة في القطاع الخاص تعييناً جديداً لأول مرة، كما أنه خلال نفس الفترة استطاع أن يعيد بإعادة تعين أكثر من 44 ألف مواطناً ومواطنة للعمل في القطاع الخاص.

وقال أن العام الماضي وحدة شهد تعين 6235 مواطن ومواطنة للمرة الأولي لدي مؤسسات وشركات القطاع الخاص في حين شهد إعادة تعيين 6585 مواطن ومواطنة وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .

وأوضح أن الأرقام والنسب تشير إلي نمو التوظيف في القطاع الخاص في السنوات الأخيرة مبيناً أن ما شهدته رواتب موظفي القطاع الحكومي من زيادات رافقتها كذلك  زيادات وكوادر إضافية في القطاع الخاص الأمر الذي لم يعد مشجعا أمام الموظفين في الهجرة العكسية من القطاع الخاص إلي الحكومة.

وأشار القصار إلى أن تم صرف 18 مليون و 500 ألف دينار ثم صرفهم على المسرحين من بداية الاستقبال حتى أكتوبر 2013 وإضاف أنه تم تعيين 1135 مواطنا من المسرحين تم تعيينهم.

وذكر القصار أن هناك العديد من القرارات التي صدرت بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص تعمل جميعها علي الحفاظ علي المواطن من هذه الأزمة وهذه القرارات هي :

(أولا ) :  القرار رقم 675 لسنة 2009

بتاريخ 20/9/2009 صدر قرار مجلس الوزراء رقم 675 لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص و شمل القرار المسرحين عن العمل خلال الفترة من 1/8/2008 حتي 31/12/2009 ، و تضمن مدة صرف البدل 12 شهرا .

(ثانيا ) : القرار رقم 1713لسنة 2010

بتاريخ 19/12/2010 صدر القرار رقم 1713 لسنة 2010 بتعديل القرار رقم 675 لسنة 2009 المشار إليه ، ومد فترة الإستفادة من أحكام القرار للمسرحين عن العمل خلال الفترة من 1/8/2008 حتي 30/6/2011 .

( ثالثا ) : القرار رقم 453 لسنة 2011

بتاريخ 27/3/2011 صدر القرار رقم 453 لسنة 2011 بتعديل القرار المشار إليه (أولا) و جعل مدة صرف البدل للمستفيدين من القرار 18 شهرا .

( رابعا ) القرار رقم 75 لسنة 2012

بتاريخ 29/1/2012 صدر القرار رقم 75 لسنة 2012 بتعديل القرار المشار إليه (أولا) و جعل مدة صرف البدل للمستفيدين من القرار 24 شهرا.

( خامسا ) القرار رقم 14 يناير لسنة 2013

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (675/أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص.

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 المشار إليه، النص الآتي :

“يستحق البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وحتى 30/6/2013 أو صدور قانون البطالة أيهما أسبق”.

( سادسا ) القرار رقم 664  (27 مايو) لسنة 2013

بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم (675/أولا) لسنة 2009 بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص.

يستبدل بنص المادة الرابعة من قرار مجلس الوزراء رقم (675) لسنة 2009 المشار إليه، النص الآتي :

“يستحق البدل اعتبارا من الشهر التالي لتاريخ القيد لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة وحتى بدء الاستحقاق وفقا لأحكام القانون رقم 101 لسنة 2013 بشأن التأمين ضد البطالة”.