أقرت لجنة الشؤون المالية بالإجماع خلال اجتماعها، مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة كورونا على أن يطبق بأثر رجعي .
وقالت رئيسة اللجنة النائب صفاء الهاشم في تصريح إلى الصحافيين إن اللجنة اجتمعت لمواصلة مناقشة مشروع القانون المقدم من وزير الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل في شأن الآثار الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا ، لا سيما ما يتعلق في الشق المالي وكلفته البالغة 240 مليون دينار لخدمة 51048 كويتيا في القطاع الخاص .
ولفتت إلى ان القانون المكون من 8 مواد يراعي الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حيث يقدم الفارق المالي ما بين الراتب الكامل وما سيتم تخفيضه منه ، مضيفة انه سيتم مواصلة صرف التأمين ضد البطالة لمدة ستة اشهر أخرى .
وعن تخفيض الراتب ومنح الاجازة فقد تم إلغاء اشتراط موافقة الوزير على ذلك ، وابقتهما على التوافق بين رب العمل والعامل .
وبينت أن تعديلا تم على القانون يفوض الوزير المختص تحديد القطاعات المستهدفة والتي سيكون لها الاولوية .
وكشفت الهاشم عن تلقيها مقترحا من أحد المبادرين لآلية الصرف على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونحن تبنيناه ووجهناه إلى محافظ البنك المركزي لأخذ رأيه ، مؤكدة أننا نتابع كل مقترحات اصحاب المشاريع ولم ولن ننساهم .
اترك تعليقاً