كشفت مصادر مطلعة لـ”السياسة” عن أنَّ قانون تنظيم إقامة الاجانب خضع خلال الأسابيع الماضية لمراجعة جذرية شملت أغلب مواده، بهدف وضع حد لظاهرة تجارة الإقامات وطي صفحتها بشكل نهائي، مشيرة إلى أنه سيعرض على مجلس الوزراء أولاً لمناقشته وإقراره قبل إحالته الى مجلس الأمة بصفة الاستعجال.
وأوضحت المصادر أن فريقاً يضم:
ممثلين لإدارة الفتوى والتشريع والشؤون القانونية بوزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية وقانونيين كويتيين بجامعة الكويت ومندوبين من شركات التأمين الصحي -شكَّله نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح- قد انتهى بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على القانون الجديد لتنظيم إقامة الأجانب.
وأوضحت أن التعديلات تغلظ العقوبات على ربِّ العمل في القطاع الخاص، في حال ضبط عمالة هامشية أو مخالفة مسجلة على ملفه، تشمل وضع بلوك على تعاملاته لمدة سنتين وإحالة الكفيل للتحقيق، وتحميله كلفة تذكرة سفر العامل المخالف ومصاريف الإيواء والإعاشة، ورفع غرامة مخالفة الإقامة الى 20 دينارا عن اليوم الواحد وبحد أقصى 500 دينار ومنع دخول العامل إلى البلاد إلا بعد ثلاث سنوات من الإبعاد.
وأشارت إلى أنه وفقاً لنصوص القانون المقترح، لن تمنح الإقامة لأي وافد إلا بحضور رب العمل شخصيا، وما لم يتوافر تأمين صحي شامل يغطي نفقات العلاج والأدوية بالمستشفيات، كما لن تصدر أي رخص قيادة للوافد إلا للعاملين في مهن السائقين والمندوبين وبشرط أن يكون الراتب أعلى من 500 دينار، مع دفع رسوم تفوق 200 دينار لإصدارها وربطها بمدة الإقامة التي يحددها القانون الجديد.
وأكدت المصادر أن التعديلات تتضمن منح صلاحيات أوسع لوكلاء الامن العام والمباحث الجنائية والهجرة والاقامة لاتخاذ قرارات الابعاد الاداري للعمالة الوافدة اذا تجاوزت القانون.
وأشارت الى أن هناك تعديلا يتعلق بزوجات الكويتيين ينص على وقف تجنيسهن وأبنائهن إلا بعد 18 عاماً من الزواج ويحقُّ لوزير الداخلية سحب الجنسية من زوجة الكويتي المُتجنسة في حال طلقت من دون أن تنجب، وفي هذه الحالة تمنح إقامة موقتة مدتها سنة لا يجوز تمديدها وتبعد من البلاد بعد انقضاء المهلة ما لم تتزوج خلالها.
وفيما ألمحت المصادر إلى أن التعديلات المزمع الإعلان عنها تشكل كذلك: الغاء نظام الكفيل والاتفاق على جهة حكومية توفر العمالة للقطاع الخاص مقابل رسوم لم تحدد بعد، وربط الاقامة مع الحساب البنكي الذي يحول عليه راتب العامل، أوضحت أن التعديلات تتضمن عدم تحويل العمالة بشكل نهائي، ومن ضمنها العمالة المنزلية وعمالة العقود الحكومية، ومغادرة العامل فوراً بعد حصوله على مستحقاته، مشيرة إلى إلغاء إقامة كفيل نفسه، بحيث يغادر من بلغ السن القانونية البلاد.
العقوبات على ربِّ العمل الذي يؤوي عمالة مخالفة تشمل: بلوك سنتين وإحالته للتحقيق
و في حوصلة لأهم النقاط في القانون المقترح :
تحميل أصحاب العمل كلفة تذاكر سفر المُخالفين ومصاريف الإيواء والإعاشة
رفع غرامة مخالفة الإقامة إلى 20 ديناراً عن اليوم الواحد وبحدِّ أقصى 500 دينار
لا إقامة لوافد إلا بحضور ربِّ العمل شخصياً… وما لم يتوافر تأمينٌ صحيٌّ شاملٌ
منع دخول العامل المخالف إلى البلاد إلا بعد مرور ثلاث سنوات من الإبعاد
سحب الجنسية من زوجة الكويتي إذا طلقت دون إنجاب ومنحها إقامة سنة قبل إبعادها
إلغاء التحويل و”كفيل نفسه” نهائياً ومغادرة العامل عقب انتهاء عمله وتسلُّمه مُستحقاته
اترك تعليقاً