|
مجلس الوزراء يكلف وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار اليهــا واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل اموال وإحالتها الى النيابة العامة
شارك الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي:
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
اترك تعليقاً