اقترحت الجمعية الاقتصادية، قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة اقتصادية على وجه السرعة، مرتبطة مباشرة مع مكتب سمو رئيس مجلس الوزراء، لدراسة مدى انعكاسات الأزمة الصحية على الاقتصاد الوطني، ممثلة بوزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال وغرفة التجارة والصناعة
والجمعية الاقتصادية، واتحاد مصارف الكويت.
وطالبت الجمعية بأن تكون من أبرز مهام اللجنة دراسة وبحث انعكاسات أي أزمة اقتصادية لها علاقة بالأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية، ومدى تأثير أبعادها السلبية على الاقتصاد الوطني ومتابعة انعكاسات انخفاض أسعار النفط على ميزانية الدولة والاحتياطات العامة، وتوقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض النمو الاقتصادي لهذا العام نظراً للأزمة الصحية، و استحقاقات السندات الكويتية الدولية ومدى تأثيرها على الأصول الخارجية.
ولفتت إلى ضرورة دراسة أثر انخفاض أسواق المال العالمية وتأثيرها على البورصة الكويتية وجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة، وتعطيل الأعمال بشكل عام للقطاعين الحكومي والخاص، ودراسة إمكانية تفعيل الإجراءات الوقائية الاحترازية في الأزمات والكوارث الطبيعية على العقود.
وشددت الجمعية على ضرورة أن يتم وضع برامج جريئة تحفيزية للاقتصاد بشكل عام، حتى تتجاوز الكويت هذه الأزمة بنجاح.
وذكرت إنها تتابع ببالغ الأهمية سرعة تطورات الأوضاع الصحية الإقليمية والعالمية، واتساعها لتشمل الوضع الاقتصادي العالمي، الذي بدوره يلقي بظلاله على الوضع الاقتصادي في الكويت. وأفادت الجمعية الاقتصادية إنها تتابع أيضاً الجهود المبذولة من قبل الدولة ممثلة بمجلس الوزراء وجميع أجهزة الدولة على جميع الصعد للسيطرة على الوضع الصحي العام وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيراته.
اترك تعليقاً