ذكر النائب أحمد نبيل أن شركة الدرة دفعت ربع مليون دينار لاجراء دراسة جدوى لها بعد تأسيسها، متسائلا: ما الغرض من هذه الدراسة؟
وتابع أن شركة الدرة التي أقرها مجلس الأمة هدفها تسهيل خيارات تعاقد المواطن مع العمالة المنزلية مع حق الشركة في تحقيق الربح لكن للاسف ورغم كل الامكانات الا ان الشركة لا تقوم بدورها.
اترك تعليقاً