ذكر النائب رياض العدساني أن لجنة الميزانيات البرلمانية رفضت الميزانية العامة للدولة لأسباب عدة منها سوء الصرف والنقل بين البنود والحساب الختامي لا يعكس واقع الميزانية والهدر والصرف خارج أبواب الميزانية وذلك بأغلبية أعضائها الحاضرين، مشيرا إلى أن الحساب الختامي لميزانية الدولة لا يعكس واقع الميزانية فهناك مخالفات للدستور والقانون والنظم.
وأضاف: اقدر استجابة وزير الداخلية لكن يجب ان ينظر في من وقع عليهم الظلم ومنهم 15 ضابطا تم نقلهم الى ادارة اخرى من اجل ترقية ضابط واحد فقط، مبينا أنه أبلغ وزير الداخلية بوجود كوارث وظلم وقع على موظفين في الوزارة.
اترك تعليقاً