نفت مديرة إدارة التخطيط في وزارة الاشغال المهندسة إيمان العمر العامة اليوم ما يتم تداوله عن ترسية عقد جديد للطرق على احدى الشركات الموقوفة بعد تغيير اسمها، موضحة، إن الوزارة والهيئة العامة للطرق لديهما عقود قائمة مع عدد من الشركات أبرمت قبل صدور قرار عدم السماح للشركات والمكاتب الهندسية بالمشاركة في أي مشاريع جديدة.
اترك تعليقاً