نقلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) عن وزير المالية د. نايف الحجرف قوله أن إقرار أي ضريبة على المواطنين لابد أن يخضع أولا إلى الأطر الدستورية، حيث لا بد أن يصدر بذلك قانون من مجلس الأمة، ووفق الدستور الكويتي.
وأكد الحجرف ان موضوع الضرائب موضوع حساس ويتم السؤال عنه كثيرا خلال اللقاءات مع المسؤولين العرب والخليجيي، مشيرا إلى أنه لن يتم تطبيق لأي ضريبة في البلاد الا بقانون وستكون وفق الاطر التي يكفلها الدستور.
اترك تعليقاً