كشف مجلس الوزراء أن ليس على جدول أعماله اليوم تجنيس أي من المقيمين بصورة غير قانونية، لأسباب عدة أبرزها إتاحة المجال أمام الجهات المعنية لمراجعة وتدقيق جميع الملفات والتأكد من سلامتها.
وذكرت مصادر مطلعة أن الحكومة بهذه الخطوة تريد قطع الطريق أمام إضافة أي أسماء غير مستحقة لكشف التجنيس أو استغلال ذلك في التصعيد غير المبرر، مبينة أن الحكومة قد تعتمد تجنيس أسماء أخرى اليوم ممن سُحبت “جناسيهم” سابقاً.
“القبس”…
اترك تعليقاً