سجل ديوان المحاسبة ملاحظات عدة بشأن أداء وزارة الشؤون الاجتماعية خلال السنة المالية 2018/2017، مطالباً الوزارة بتلافيها وتوضيح الاسباب التي أدت بها لارتكابها.
وتطرق الديوان إلى مآخذ شابت أعمال الرعاية الأسرية بوزارة الشؤون أهمها عدم وجود آلية المتابعة الدورية والميدانية للمستفيدين من المساعدات العامة من الاسر والافراد للوقوف على تطورات أحوالهم المعيشية وتحديث بياناتهم بالمخالفة للقرارات الادارية، ما تسبب في صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها ما جملته 21 مليوناً و617 الفاً و 140 ديناراً.
كما سجل الديوان انخفاض الإيرادات المحصلة للسنة المالية 2018/2017 عن المقدر بما جملته 3 ملايين و413 الفاً و274 ديناراً، وحرمان الخزانة العامة من تحقيق عائد أفضل، نتيجة عدم إبرام عقود جديدة لتأجير المساحات المستغلة لمحطات تقوية الإرسال والتي تم إبرامها سابقاً باسم الصندوق الخيري منذ أكثر من 10 سنوات ومازالت سارية رغم انقضاء مدتها.
اترك تعليقاً