سجل المؤشر العام 117 نقطة بتراجع نقطتين خلال شهر وبإضافة 12 نقطة على رصيده المسجل خلال شهر أغسطس 2017.
بالعودة إلى معطيات البحث، يتبين لنا أن تراجع مؤشر شراء المنتجات المعمرة، وخسارته 26 نقطة خلال شهر، يشكل العامل الحاسم للتراجع الطفيف للمؤشر العام لشهر أغسطس.
ومن أهم المعطيات المالية المحققة، بلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي خلال شهر أغسطس 71.4 دولارا، بما يزيد بنسبة 42.9% عن السعر الافتراضي المعتمد في الموازنة، المحدد بـ45 دولارا.
مع الإشارة الى أن سعر برميل النفط الكويتي المحقق في السنة المالية الماضية 2017-2018 بلغ 54.5 دولارا.
في ضوء ما تقدم، وفي حال ثبات أسعار النفط الحالية وكميات التصدير حتى نهاية السنة المالية، ستصل إيرادات النفط بالإضافة الى الإيرادات غير النفطية المقدرة 1.7 مليار دينار، الى حوالي 19.5 مليار دينار. علما ان النفقات المقدرة في الموازنة تبلغ 21.5 مليار دينار، بذلك يصبح العجز السنوي حوالي 2 مليار دينار.
واكبت التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والذي تعزز بانخفاض مستوى مخزونات النفط الأميركية، بعض المظاهر في بعض القطاعات الاقتصادية ومنها:
1 – تعرض البورصة لبعض الخسائر حينا، ولتراجع مستوى التداولات أحيانا أخرى، الى تسجيل بعض المكاسب لمختلف مؤشراتها بما فيها ارتفاع نسبة مساهمة الرأسمال الأجنبي بالتداولات اليومية في الأسواق المالية.
2 – لم يزل القطاع العقاري يواجه بعض الصعوبات التي تعيق إنعاشه، ومنها ارتفاع معدلات الفوائد المصرفية، كذلك ازدياد العرض على الطلب وبشكل محدد في مجال العقار الاستثماري، وبالرغم من هذه الصعوبات سجلت المبيعات العقارية في النصف الثاني من السنة 774 مليون دينار، بزيادة ما نسبته 31% مقارنة بمبيعات النصف الأول من العام الحالي.
ضمن هذه المستجدات، الإيجابية منها والسلبية، منح المواطنون المؤشر العام معدلا بلغ 124 نقطة بإضافة 3 نقاط، والمقيمون العرب 103 نقاط بخسارة 10 نقاط خلال شهر.
أما على صعيد المناطق، فقد سجلت محافظة الأحمدي 127 نقطة بإضافة 9 نقاط، ومحافظة الجهراء 126 نقطة بتراجع 10 نقاط عن رصيدها السابق، بينما اكتفت العاصمة بـ 118 نقطة بارتفاع 4 نقاط.
اللافت انخفاض معدل الفئة ذات الدخل الشهري الذي يقل عن 450 دينارا إلى 93 نقطة، بخسارة 15 نقطة من رصيدها السابق.
مع ذلك يبقى معدل المؤشر العام متماسكا، عاكسا المستوى الجيد لثقة المستهلكين.
اترك تعليقاً