كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية عن دراسة مقترح باتخاذ عقوبات صارمة ضد اي موظف يثبت قيامه باستكمال دراسته الجامعية دون إذن وظيفي مسبق قد تصل الى قطع راتبه الشهري أو خصم نسبة شهرية منه بعدد السنوات التي درس بها في الخارج بشكل يخالف القانون ولوائح التفرغ الدراسي.
من جانبه، اعلن مصدر مسؤول في جهاز الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم عن تلقي الجهاز تعليمات من وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي بمراجعة جميع القرارات واللوائح الصادرة خلال الفترة السابقة، لتعديل المسار الذي يسير عليه الجهاز لتحقيق الغاية المنشودة من إنشائه، وللاسهام في الحد من ظاهرة الشهادات المزورة. وأكد المصدر لـ “النهار” ان الجهاز يتجه لرفض اعتماد أي شهادة صادرة من جامعة آسيوية ما عدا تلك التي يتم ايفاد الطلبة لها وفقا للبعثات الخارجية لوزارة التعليم العالي كما أن الجهاز يعمل حاليا على اعداد قائمة بالجامعات العربية والاميركية والاوروبية التي يكون مستوى التعليم فيها دون المستوى المطلوب والاعلان عنها رسميا برفض اعتماد شهاداتها.
وذكر المصدر أن الجهاز يعاني من نقص حاد في عدد الموظفين وسبق اخطار الوزير العازمي بذلك وقد وعد بالعمل على سد النقص بالتعاون مع ديوان الخدمة لتمكين الجهاز من العمل وفق منهجية واضحة ومعلنة لمتابعة تطبيق معايير الجودة التعليمية المعتمدة وتطوير هذه المعايير وفقا لأحدث ما توصل اليه نظام الجودة التعليمية في العالم، للحصول على افضل النتائج من مخرجات التعليم في هذه الجامعات، وللاستفادة منها في تطوير التعليم في الكويت.
وفي خضم الاحالات الى النيابة العامة وطلبات الضبط والاحضار في قضية تزوير الشهادات الدراسية اصدرت محكمة الجنايات امس حكما بحبس مواطن 3 سنوات بتهمة تزوير محرر رسمي يتمثل في استخراجه شهادة دراسية مزورة من احدى الجامعات العربية.
الى ذلك، اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المصري د. خالد عبدالغفار ان وزارته تواصلت مع نظيرتها الكويتية واللجنة التعليمية في مجلس الامة وكذلك المكتب الثقافي الكويتي بالقاهرة للوقوف على التحقيقات الجارية في الكويت حول تزوير شهادات جامعية مصرية.
واشار عبدالغفار في تصريحات لصحيفة السبورة الالكترونية ان الوزارة عازمة على محاسبة اي شخص داخل الجامعات المصرية او خارجها من المتورطين في ملف تزوير الشهادات مع ملاحقته قضائيا موضحا انه بانتظار ما ستصل اليه التحقيقات في الكويت وقال: لن نقف مكتوفي الايدي ضد اي فاسد وسنضرب بيد من حديد على كل من يتجاوز او يخطئ.
من جانب اخر، تقدمت جمعية المحامين الكويتية بمقترح لوزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي يتضمن تشكيل لجنة مشتركة تجمعهما بالاضافة الى مؤسسات المجتمع المدني المهنية والمتخصصة وذلك دعماً للجهود الرامية لمحاربة ظاهرة تزوير الشهادات الدراسية.
وقالت الجمعية في بيان لها: انه من منطلق المسؤولية تجاه المجتمع ومهنة المحاماة وسعيا لحفظ حقوق المحامين طلبنا من وزير التربية تزويدنا باسماء المحامين الذين يحملون شهادات مزورة فيما لو كانت الاسماء موجودة لدى الوزارة وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يمارس منهم مهنة المحاماة حاليا.
اترك تعليقاً