استبعد مصدر أمني ان يسهم «الأبليكيشن» المقترح من قبل وزارة الشؤون في التغلب على الفساد المتعلق بجلب العمالة المنزلية، لافتا الى انه قد يتسبب في مشكلة للمواطنين الذين لا يجيدون التعامل مع شبكة المعلومات والإنترنت الى جانب كلفته المادية حال تطبيقه.
وشدد المصدر في تصريح لـ «الأنباء» على ان التعاقد الذي سبق ان اعتمدته إدارة العمالة المنزلية يحفظ حقوق العامل ورب العمل (الكفيل)، وضرورة ان يتماشى اي اتفاق يبرم بين جهة حكومية وجهات مصدرة للعمالة مع القانون الكويتي ووفقا لمصلحة المواطنين، مع حفظ حقوق العمالة بما يتفق مع أحكام الشريعة الاسلامية والقوانين الدولية، لافتا الى انه من غير الصحيح ان يبرم اي اتفاق وفقا لمصلحة دولة بعينها تشترط لإرسال عمالتها ان تثقل كاهل المواطن باشتراطات تفرض التزامات تخالف القوانين المعمول بها في الدولة، مشيرا الى أن دولة الفلبين التي تم توقيع اتفاقية معها قامت بمنع العمالة، وفرض اشتراطات ليس لها حق في فرضها.
وأكد المصدر ضرورة إطلاع صاحب العمل الاجراءات والاشتراطات المطلوبة عند التعاقد مع المكتب أو الشركة حال استقدام العمالة المنزلية.
وذكر المصدر ان المادة 15 من القانون 68/2015 حددت ان تتضمن العقود اسم العامل وصاحب العمل وبياناتهما كاملة وتاريخ الالتحاق بالعمل ومدة العقد والأجر المتفق عليه وطريقة السداد، ونوع العمل المكلف به العامل وطبيعة وبيان مكان العمل.
كذلك اشتملت عقود الاستقدام على قيمة مصاريف الاستقدام، كما نظم القانون الحقوق والواجبات المطلوب توافرها لجميع الأطراف.
وأكد المصدر ان الحل الأمثل لمشكلة العمالة يكمن في فتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة المنزلية وتطبيق القانون بالشكل الصحيح.
اترك تعليقاً