يبدو أن حلقة “الشهادات المزورة” بدأت تضيق على المزورين والمساندين لهم من المسؤولين والنواب، حيث بدأت الحكومة بإجراءات صريحة بإحالة عدد كبير منهم إلى النيابة العامة عن طريق وزارة التعليم العالي، والكشف عن وافد متواطئ معهم منذ ست سنوات، لتسهيل تمرير تلك “الفضائح” ان صح التعبير، لكن سيبقى الهدف هو الكشف عن القيادي الذي سهل تلك المعاملات في داخل الكويت وخارجها وألا يقف الحد عن مجرد وافد، ولكن لابد لاجتثاث تلك الآفة من المجتمع الكويتي ان تتم محاسبة كل من يتورط فيها أو يساندها بأي شكل من الأشكال، فقد أصبحت القضية تشبه السيل الذي قد يجرف المزورين والمساندين لهم من النواب والمسؤولين.
وكان لسان حال المواطنين والمراقبين انه اذا صح خبر تدخل نواب في مجلس الامه ووزراء ومتنفذين ووجهاء قبائل لدى رئيس مجلس الوزراء ولوزير الداخليه ووزير التعليم العالي لايقاف التحقيق في قضية الشهادات الجامعيه المزورة فهذا دليل حقيقي بان الفساد تمكن من مفاصل البلد.
وأين دور المحلق الثقافي في السفاره الذي تحمل الشهادة الدراسية ختمه وتوقيعه؟، لا بد أنه شريك رئيسي في التزوير لانه أضفى شرعية على هذه الشهادة.
اترك تعليقاً