شهدت أسواق بيع السيارات في الجزائر شللًا شبه تامٍ بعد الحملة التي أطلقها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، المتعلقة بمقاطعة عملية لشراء السيارات؛ وسمّيت الحملة بشعار «خليها تصدي» أي بمعنى اتركها تصدأ. وتأتي هذه الدعوات للمقاطعة غداة كشف وزارة الصناعة والمناجم على الأسعار الحقيقية للسيارات المركّبة في الجزائر، وهي الأسعار التي أشعلت جدلًا كبيرًا حول قيمة هامش الربح الخيالي الذي تحصّله الجهات المسؤولة عن تسويق السيارات في الجزائر، ليتخذ الجزائريون بهذه الحملة استراتيجيّة المقاطعة من أجل خفض الأسعار.
أرجع مستشار وزير الصناعة والمناجم «عبد الكريم مصطفى» في حديثٍ سابقٍ له مع الإذاعة الجزائرية، ارتفاع أسعار السيارات المركّبة في الجزائر إلى جملة من الأسباب: من بينها الشروط المفروضة على المصنّعين، خاصة فيما يتعلق بمعايير السلامة وذلك ابتداء من أواخر 2015، وزيادة على ذلك، دخول نظام رخص الاستيراد الذي أحدث خللًا حسبه في نظام العرض والطلب؛ إضافةً إلى تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار، خاصة وأن الجزائر تستورد قطع الغيار ومعدات الصيانة من الخارج، ناهيك عن قيمة الضرائب والجمارك البالغة 19%.
ساسة بوست
اترك تعليقاً