حذر متخصصون مغاربة من تزايد ظاهرة «الذباب الإلكتروني» في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين أن الجيوش الالكترونية التي ترعاها أنظمة ومؤسسات حكومية معروفة أصبحت خطراً على دول المنطقة والعالم،
وما يمثل ذلك من خطورة على الأمن الإقليمي، مطالبين بتحرك أممي لردع جيوش «الذباب الإلكتروني»، وسن قوانين تضمن أمن واستقرار المنطقة، ووضع آليات تساعد على ملاحقة القراصنة وأعضاء اللجان الإلكترونية على المستوى الدولي، على غرار اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، التي أبرمت مؤخرا لحماية دول الاتحاد من عبث قراصنة الانترنت وجيوش الذباب الإلكتروني، التي توحشت وتعاظم خطرها مع التطور التقني الذي يشهده العالم.
وقال متخصصون إن جيوش الذباب الإلكتروني الذي انتشر في العالم ظاهرة يجب التصدي لها بشكل أكثر جدية لما لها من خطورة بالغة على الأمن الدولي، وقد لمسنا خلال أزمة الخليج الأخيرة كيف أن هذا الذباب الالكتروني الذي يعمل بشكل ممنهج ويتبع بشكل مباشر حكومات وأنظمة، استطاع أن يثير أزمة دبلوماسية غير مسبوقة في المنطقة، واستمر في عبثه لينشر الحقد والكره بين الشعوب، وهذا أمر خطير يجب التصدي له على المستوى الدولي، ولا يقل عن خطورة الأسلحة الفتاكة، لا سيما وأن القراصنة أو الذباب الإلكتروني يعلمون أنهم بعيدون عن المساءلة، فتمادوا في نشر الكراهية وترويج الأكاذيب والشائعات والبذاءات ضد الشعوب الشقيقة والجيران، وكل من يختلف مع النظام التابعين له، وللأسف لا يوجد تشريع على المستوى الدولي يردع هؤلاء العابثين.
وأضافوا أن أزمة الخليج الأخيرة وكم الهجوم والتشويه الذي مارسه الذباب الإلكتروني يجب أن يكون بمثابة قرع ناقوس الخطر، على الصعيد الدولي، ويجب أن تجبر دول المنطقة على سن قوانين تجرم مثل هذه الممارسات، وتسهل عملية الملاحقة الأمنية بين الدول، كما حدث في دول أوروبا مؤخرا، فقد تم سن قانون يجرم نشر الأكاذيب والشائعات ويكفل لأي دولة ملاحقة الذباب الالكتروني في دولة أوروبية أخرى عن طريق التعاون والتنسيق، لذلك توقفت مثل هذه الممارسات في أوروبا منذ منتصف العام الماضي، بعد أن بلغت حد التلاعب بالرأي العام والتأثير في الانتخابات البريطانية والفرنسية والألمانية، ومازال الأمر يزعج الحكومات الأوروبية حتى الآن، ويبذلون جهدا أكبر للسيطرة على الذباب الالكتروني وتأمين أنظمتها الرقمية، وحماية الجماهير في أوروبا من خطر هذه الجيوش، ويجب أن تعمم هذه التشريعات على مستوى الأمم المتحدة، وأن تجبر الدول الأعضاء على التوقيع عليها والإلتزام بها لوقف نشر الكراهية بين الشعوب والعبث بأمن الدول المجاورة.
وأضافوا أن الأمن الالكتروني أصبح في حاجة لإعادة نظر، والتنسيق على المستوى الإقليمي والدولي لوضع ضوابط وسن قوانين رادعة لجيوش الذباب الإلكتروني، وأن تتبناها الأمم المتحدة وتشرف عليها مع تفعيل آلية دقيقة وناجعة للأمن الإلكتروني، فاللجان أو الجيوش الإلكترونية التي بدا واضحا تأثيرها وأثبتته جهات التحقيق في العديد من الوقائع واندلاع أكبر أزمة دبلوماسية في المنطقة على اثرها،تتطلب وقفة جادة لحماية الشعوب العربية من التضليل والأكاذيب والتناطح والتصارع، الأمر أصبح مخيفا، ويتطلب محاسبة هؤلاء المجرمين، وردعهم من خلال قوانين واتفاقيات ملزمة للجميع، وآليات أمنية تسمح بملاحقة المجرمين في أي مكان في العالم، فالموضوع زاد عن حده وأصبح يهدد الجميع، وأميركا نفسها تعاني من الانفلات الإلكتروني، والكثير من دول الاتحاد الأوروبي، الجميع الآن في خطر وستزداد الأمور سوءا في حالة التقاعس عن المواجهة بشكل جماعي، تماما مثل التحالف من أجل القضاء على الإرهاب، فجرائم الذباب والجيوش الإلكترونية لا تقل خطورة عن الإرهاب.



اترك تعليقاً