انتهى مجلس الأمة في جلسته أمس إلى تقديم طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، حيث من المقرر أن يتم التصويت على الطلب في جلسة 31 الجاري.
وقدم طلب طرح الثقة كل من النواب (شعيب المويزري، ومحمد هايف، والحميدي السبيعي، ومبارك الحجرف، وخالد العتيبي، وصالح عاشور، وعادل الدمخي، وعبدالكريم الكندري، ونايف المرداس، وعبدالله فهاد”.
وفيما أوضح المستجوبون تدرجهم في وسائل الرقابة البرلمانية وصولا إلى الاستجواب، أكدوا أن وزيرة الشؤون أضرت بحقوق أبناء الوطن بمعالجتها الخاطئة لملفات المساعدات الاجتماعية والإعاقة والتعاونيات، كما اتهموا الوزيرة بمحاولة خصخصة الجمعيات التعاونية، لافتين إلى قيامها بحل مجالس إدارات تعاونية وأعادها القضاء، مستغربين أن الخلل في التركيبة السكانية يتزايد، فيما الأحكام القضائية لا تنفذ.
وفي مرافعته، أكد النائب الحميدي السبيعي أن الوزارة تسند جميع مشاريعها بالأمر المباشر وأن التعاقدات 90 % منها لا يوجد إعلان لها.
وأوضح أن برنامج (أسهل) يكلف الوزارة 15 مليون دينار سنويا ولكن لا توجد معاملة واحدة تم إنجازها عبر هذا البرنامج وهناك 10 آلاف معاملة متوقفة في هيئة القوى العاملة بسبب البرنامج الذي لم يستخدم.
وفي المحور الخاص بالتركيبة السكانية قال السبيعي إنه تم إصدار تصاريح عمل كثيرة لشركات غير فعالة منها 600 تصريح لشركة نقل واحدة في حين أن ان أغلب الشركات لا يتم إعطاؤها وفق حاجتها الفعلية.
وذكر أنه منذ 2013 حتى الآن وخلل التركيبة السكانية يزداد بسبب تجار الإقامات الذين تدعي الوزيرة محاربتهم ، بينما هم يعملون تحت سمع وبصر الوزارة.
وفيما يخص الوافدين، قال السبيعي إن الوزارة تؤكد حاجتها للوافدين من أجل إيجاد الحلول والابتكارات والمشاريع التي تخدم المزيد من التطور لكنها قامت بتعيين شخص لديه ليسانس حقوق براتب 2450، وآخر ليسانس شريعة وقانون براتب 1950 وقامت الوزارة بتعيين باكستاني مؤهله بكالوريوس فنون في قطاع نظم المعلومات براتب 1300 دينار، كما شكلت الوزارة لجنة للربط الاليكتروني مع الوزارات منهم فراش كعضو في اللجنة.
ورأى أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة “خالفت اللوائح والقوانين” إذ أظهر كتابا للهيئة تطلب فيه نقل أحد الموظفين إلى وظيفة إشرافية “علما أن هناك قرارا لمجلس الوزراء بمنع النقل أثناء استقالة الحكومة إضافة إلى قرار آخر لديوان الخدمة المدنية بمنع النقل من دون وجود وظيفة شاغرة لطالب النقل”.
واعتبر النائب السبيعي أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة “ومن أجل التجاوز على قراري مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية قامت بكتابة عبارة في طلب النقل أنه لا يتم النقل إلا بعد تعيين الحكومة الجديدة وكذلك طلبت من ديوان الخدمة المدنية إنهاء ندب موظف كان يشغل الوظيفة المطلوب إعطاؤها لطالب النقل حتى يتيح له أن يحل محل من تم إنهاء ندبه.
وأوضح السبيعي أن الوزيرة أضرت بالعمل التعاوني من خلال حل مجالس إداراتها من دون سند قوي ومنها مجلس إدارة جمعية كيفان حيث حلته الوزيرة وأعادتهم المحكمة فيما بعد، وأيضا حلت مجلس إدارة جمعية سلوى وعينت مكانه مستشارها في التعاونيات وتكرر الأمر نفسه في جمعيتي الصباحية وسعد العبد الله حيث حلت مجلس الإدارة ثم أخذوا براءة في الجمعيتين، مشيرا إلى أن هدف الوزيرة من حل مجالس إدارات الجمعيات هو خصخصة النشاط التعاوني.
وانتقل السبيعي إلى محور التجاوزات المالية والإدارية في هيئة ذوي الإعاقة وأوضح أن الوزيرة لا تعترف بالأحكام القضائية وتقوم بإذلال الناس وأن هناك مواطنا لديه إعاقة بصرية متوسطة والوزارة وضعتها إعاقة بسيطة ورفع قضية وحصل على حكم تمييز لكن الوزيرة لم تنفذ الحكم.
وبين أن الوزيرة لا تعترف بإعاقة العين الواحدة وهناك نحو 200 شخص بهذا الشكل، كما أن مرض الزهايمرمرة يضعونه في بند الإعاقة ومرة لا يعترفون به ويقولون هذه شيخوخة وليست إعاقة وهناك تلاعب في التقاريرحيث قامت لجنة التظلمات بوضعه على أنه إعاقة جسدية متوسطة بينما المفترض أنها إعاقة ذهنية.
وذكر أن الوزيرة أجابت عن سؤال له بأن مدعي الإعاقة بالآلاف في حين أنها أحالت 38 حالة فقط إلى النيابة من أصل 3608 حالات، ومن بين من أحالتهم الوزيرة إلى النيابة طفل عمره 13 عاما وطفلة أخرى بتهمة الاستيلاء على المال العام، مطالبا بإحالة من كتبوا التقرير إلى النيابة لأنهم ساهموا في التزوير بدلا من الاستقواء على طفل وطفلة.
وفيما يخص المساعدات الاجتماعية أوضح السبيعي أن الوزيرة قطعت المساعدات عن الكويتيات بدون سابق إنذار وأتين إلى المجلس ليشكين آلامهم ومعاناتهن لأن المساعدة بقيمة 500 دينار تعني لهن الكثير.
واعتبر أن الوزيرة تتلذذ بمعاناة الكويتيين ولديها تجاوزات في التعيينات وتجارة الإقامات والتعديات على المال العام واليوم فرصة تاريخية لعرض هذه التجاوزات ليحكم النواب.
من جانبه أكد النائب خالد العتيبي أن الاستجواب يأتي انتصارا لليتيم والمعاق وللأرملة والمطلقة وللضعاف ولكل من حرمته وزيرة الشؤون من حقوقه التي كفلها الدستور.
وأكد أن النواب حاولوا مع الوزيرة مرارا لكن الردود كانت تأتي غير مناسبة لحجم الضرر الذي يلاقيه المواطنون.
وتساءل العتيبي كيف تقسو الوزيرة على أنباء بلدها من الأيتام والمعاقين.
وأضاف أن الوزيرة ضربت النقابات وقامت بحلها وسيطرت على مجالس الإدارات المنتخبة وعطلت الأحكام القضائية.
وقال العتيبي إنه بالنسبة للمساعدات الاجتماعية فالقانون يتيح صرفها لكل كويتي ليس له دخل أو أن يكون دخله أقل من قيمة المساعدة الاجتماعية، ولكن الوزيرة رفضت ملف طفل كويتي غادر أبوه البلاد قبل 3 سنوات وقدم كل الإثباتات المطلوبة بأنه لا يتقاضى مساعدات وليس لديه ممتلكات.
وبالنسبة للمسنين قال العتيبي إنه لا توجد حفاظات للمسنين بحجة المحافظة على الميزانية العامة للدولة بينما الهدر موجود في كل مكان بالوزارات.
وبخصوص هيئة ذوي الإعاقة قال العتيبي إن تبعية الهيئة لوزارة الشؤون مخالف للقانون لأن قانون إنشائها ينص على تبعيتها لمجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هناك عقدا وقعته الوزارة منذ عام لتوريد أجهزة طبية إلا أنها حتى الآن لم تتسلم هذه الأجهزة.
وذكر أن “معاناة المعاقين المحتاجين للكراسي المتحركة مازالت مستمرة” وقال إنهم “مصرون على معرفة أين يقع الخلل في هذا الامر لاسيما أن الوزيرة ذكرت أنها قامت بحل المشكلة بشكل جذري”
وبين أن الترشيد الذي تقوم به الوزارة أخذ طريقه إلى المعاقين حيث تم إيقاف المساعدات عن الأسر وهناك 19 ملفا لأسر ترعى معاقين تم إيقافها .
وتطرق العتيبي إلى قضية الجمعيات التعاونية مشيرا إلى أن الوزيرة الحالية هي من ألزمت الجمعيات التعاونية بدفع 5% للمحافظات ثم تبين خطأ هذا الإجراء بحكم محكمة أوضح أن أموال الجمعيات خاصة ولا يجوز اقتطاع نسبة منها لصالح جهات حكومية.
وأضاف العتيبي أن حل مجالس إدارات الجمعيات تم بسياسة مدروسة ومتعمدة القصد منها خصخصة العمل التعاوني.
وفي محور القوى العاملة قال العتيبي إن الكويتي بات يطلب منه إذن عمل مثل الوافد بحجة التأكد من وجود المنشأة وحصر الشركات المستفيدة من العمالة الوطنية.
وبين أنه إذا استمرت الوزيرة في مكانها فلن تتعدل التركيبة السكانية لأن هناك 133 ألف تصريح عمل صدرت في 7 أشهر في ظل وجود 129 ألف وافد مخالف للإقامة.
ورأى أنه في عهد الوزيرة الصبيح أصبح من اللافت “رؤية الأعداد الكبيرة للمستشارين الوافدين برواتب عالية في حين الكثير من أبناء الكويت يعانون من صعوبة إيجاد فرص العمل على الرغم من حصولهم على شهادات عالية الأمر الذي يعد إجحافا بحقهم”.
وقال إن الكويتي بات يطلب مساواته بالوافد في الحصول على وظيفة، مضيفا أن الوزيرة استخفت بالأدوات الدستورية وتجيب عن الأسئلة البرلمانية بأنها غير دستورية رغم أنها في صميم اختصاصها.
من ناحيته قال النائب مبارك الحجرف إن هذا الاستجواب انتظره الشعب وجاء بعد التدرج في وسائل الرقابة البرلمانية لكن الوزيرة لم تجب عن الأسئلة.
وأوضح أن المعاقين تبدأ معاناتهم منذ دخولهم مبنى الهيئة حيث يعاملون معاملة مهينة لا توجد في دول إفريقيا، والميكنة التي تدعي بها الهيئة غير موجودة.
وذكر أن لجنة المعاقين البرلمانية أقرت فتح فروع ومكاتب للتسهيل على المعاقين لكن لم يتم تفعيل القرارات.
وفي محور التركيبة السكانية قال الحجرف إن المواطنين يبلغون نصف عدد الوافدين وهذا يؤكد وجود خلل كبير مؤكدا أن وزارة الشؤون صارت مرتعا للوافدين.
وبين الحجرف أن وزارة الشؤون هي من تعرقل عمل شركة الدرة للعمالة المنزلية.
وفي ردودها على ما أثاره المستجوبون، قالت الوزيرة الصبيح في تعقيبها على كلام المستجوبين إنها تحدثت بلغة الأرقام والإحصائيات ومن مصدرها الرسمي وهي وزارة العدل، مؤكدة أنها أوضحت كل شيء بشفافية سواء مع وزارتها أو ضدها.
وأضافت قائلة “أتحدى المستجوبين أن يأتوا بورقة تبين أني تعديت على المال العام طوال مدة عملي الوزاري وهي 4 سنوات”.
وشددت على أنه لا يوجد مسؤول لا يمكنه تنفيذ أحكام القضاء صادرة باسم سمو أمير البلاد، مؤكدة أن المسؤول الذي لا ينفذ الأحكام القضائية يحال إلى محكمة الوزراء.
وأكدت أنها لا تتدخل في الأمور الفنية البحتة، لافتة إلى أن اللجنة الفنية الخاصة بذوي الاحتياجات تضم أطباء واستشاريين وأن لجنة التظلم يرأسها عميد كلية الطب ولا يجوز الطعن بها.
واعتبرت الصبيح أن كل الأحكام تم تنفيذها وبالدليل وبالأوراق التي تثبت ذلك، مؤكدة أنها تطبق الأحكام القضائية دون النظر إلى الأسماء.
ونفت الوزيرة وجود عقد ينص على أن يتم تصنيع كرسي المعاق خلال ٥ أيام فقط لأن تصنيع الكرسي يتم وفق مقاييس يحددها الأطباء الاختصاصيون ووفقًا لحالة كل معاق، مشيرة إلى أن ذلك يستغرق مدة تصل إلى ٣ أشهر.
وأكدت الوزيرة أن العقود التي لدى وزارتها مصحوبة بموافقة ديوان المحاسبة، معتبرة أن تلك العقود ليس فيها شبهة مخالفة بدليل عدم اعتراض الديوان عليها.
وأشارت إلى ان حسابات الجمعيات التعاونية يتم تدقيقها من جهاز المراقبين الماليين وأن نسبة الـ ٥٪ أتت بمرسوم وليس بقرار من الوزيرة وهي تستقطع من إيرادات الجمعيات.
وقالت إن هناك 100 حكم صدر بحق تجار الإقامات وتم الحصول منهم على نصف مليون دينار، مؤكدة على ملاحقتهم حتى آخر تاجر إقامة.
وأضافت الصبيح أن مركز تقويم الطفل الذي تحدث عنه المستجوبين تم ايقافه بسبب استغلاله في الدروس الخصوصية للطلبة بوزارة التربية.
وتأييدًا للاستجواب، تحدث النائبان علي الدقباسي وصالح عاشور مؤيدين لاستجواب وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة لشؤون الاقتصاد هند الصبيح إن استجواب وزيرة الشؤون مستحق بسبب المخالفات والتجاوزات في الوزارة خاصة في حق المعاقين.
وأوضح النائبان أن المواطن أصبح يشعر بأن الوافد أفضل منه وهذا يحتاج إلى وقفة نيابية.
من جهته قال النائب علي الدقباسي إن قانون هيئة الإعاقة يلزم بتعيين أعضائها بشروط طبية معينة ولكن للأسف التعيين كله يتم “بالباراشوت والتنفيع” على حساب المعاقين وهذه مخالفة للمادة ٥١ من صريح القانون.
وأضاف أن الوزارة تصرف 30 مليون دينار على مدارس ذوي الإعاقة ولا يوجد استفادة منها وكل ما يحدث تنفيع، مشيرًا إلى أن فئة بطيئي التعلم لا يجدون أماكن للتعليم بعد الصف السادس.
وذكر الدقباسي أن هناك معاقين حققوا بطولات ورفعوا اسم الكويت عاليًا والوزارة تقول له لا تجمع بين مكافأة التعلم ومكافأة البطولة.
وذكر الدقباسي أنه وجه للوزيرة 37 سؤالًا برلمانيًّا، من باب أن النواب مسؤولون عن توصيل معاناة الناس وإيجاد حلول ناجعة لها.
وبدوه قال النائب صالح عاشور إنه تم الإعلان عن استجواب الوزيرة قبل استقالة الحكومة التي تشكلت بعد ٤٥ يومًا وتم إعادة توزيرها وهذا مؤشر خطير وتهميش للمجلس.
وأضاف أنه “يتحتم علينا فزعة نيابية حقيقية لإعادة هيبة مجلس الأمة وأن تحترم الحكومة المجلس وإذا لا تريد ذلك فعليها أن ترحل”.
وأوضح أن الوزيرة بينت أن ما تقدمه الدولة هي مساعدات وليست حقًّا وهذا الأمر مخالف لمواد الدستورالذي نص على أن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في الشيخوخة والمرض أو العجز وبالتالي المساعدات واجب على الحكومة وليست منة على الشعب.
وقال عاشور إن المواطن أصبح يشعر بأن الوافد أفضل منه والواقع الذي نعيشه يحتاج إلى وقفة نيابية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبين أن معظم الشعب مدعو إعاقة بينما لا يوجد مدعي إعاقة واحد تم إصدار حكم عليه بذلك.
وبين أن المحافظات ليس لها أن تحصل أموالًا من الجمعيات التعاونية للإنفاق على المنطقة التابعة لهم والخدمات فيه.
وأكد عاشور وقوفه مع الاستجواب ومع طرح الثقة بسبب الألم ومعاناة الأمهات الكويتيات ومن الذل الذي يجدنه في الجهات الحكومية.
وتحدث النائبان يوسف الفضالة وصفاء الهاشم معارضين لاستجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وأكد النائبان أن الوزيرة نظيفة اليد ولا يوجد عليها شبهة فساد واحدة أو استيلاء على المال العام، ولا تستحق طرح الثقة.
وفي هذا السياق قال النائب يوسف الفضالة إنه ليس معارضًا للاستجوابات بل معارض لطرح الثقة بالوزيرة، معتبرًا أن أغلب ما طرحه المستجوبون هي أخطاء غير متعمدة وليس نهج الوزيرة.
وأكد أن الصبيح نظيفة اليد بشهادة جميع النواب ولا تستحق أن يتم إعدامها سياسيًّا وبذلت جهودًا في ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن الاستجواب قد يحرك بعض الأمور والمخالفات ولكنه لا يرقى إلى إعدام سياسي، مؤكدًا أنه لا يجوز إقصاء من يعمل بهذه الطريقة.
من جهتها عبرت النائبة صفاء الهاشم عن شكرها للمستجوبين على رقيهم في طرح محاور الاستجواب، مطالبة بعدم طرح الثقة بالوزيرة لأنها صادقة ونظيفة اليد ودقيقة وحازمة، ولا يوجد عليها شبهات فساد واستيلاء على المال العام.
وأشارت إلى تشابك أكثر من وزارة فيما يخص ملف التركيبة السكانية، معتبرة أن الوزيرة تستحق الصعود على المنصة في كل القضايا التي ذكرت ولكنها لا تستحق طرح الثقة بها.
وقالت إن الوزيرة قامت بتكسير “حنفية “المعاقين وغربلة ملفات الشؤون ووضعت يديها على “بلعوم” الفساد وللأسف تمت محاربتها.
ورأت الهاشم أنه من الظلم تحميل الوزيرة وحدها الخلل في التركيبة السكانية بالكويت، فهناك أعضاء في الحكومة أيضًا يتحملون المسؤولية.
اترك تعليقاً