ألزمت المحكمة الادارية وزارة العدل بتعويض ثلاثة مواطنين 15 ألف دينار، بسبب استبعادهم من التعيين بوظيفة «وكيل نيابة» رغم احقيتهم بالوظيفة.
وقال أحد المحامين: «هناك دعاوى أخرى سنتقدم بها، كما سبق وأن كسبنا أحكاما مماثلة، ولن نكتفي بالتعويض المادي، بل سنطالب بتعيينهم لأننا نرى أحقيتهم في هذه الوظائف»
اترك تعليقاً