شدد رئيس مؤتمر «شورى» الفقهي السابع، العميد الأسبق لكلية الشريعة، د. عجيل النشمي، على ضرورة اصدار البنك المركزي قراراً يقضي بإيقاف التورق لدى البنوك الإسلامية، كونه احد الأدوات المصرفية الأقرب إلى الربا، مع ترك المجال للبنوك التقليدية لتأخذ طريقها في هذا المجال، واصفا التورق بأنه « شعرة» بين النظام الإسلامي والربوي.
وأوضح في تصريحات على افتتاح المؤتمر الذي عقد أمس تحت عنوان «الصكوك بين رفع الكفاءة والضبط الشرعي» ان منتج التورق يعد وسيلة تمويل سريعة وذات شكوك شرعية قد تؤثر سلبا على الصيرفة الإسلامية، ضاربا مثلا ان سلطنة عمان اوقفت التعامل بالتورق كليا في المصارف الإسلامية لديها، ودعت المجال للبنوك التقليدية للاقراض والاقتراض في هذا المجال.
ولفت إلى ان التوسع في التورق سيؤثر سلبا على مستقبل البنوك الإسلامية، لا سيما في التورق العكسي الذي يتمثل في اقتراض المؤسسات المالية بنظام التورق بدلا من ان تدير الاموال، وهو امر خطير على المؤسسات المالية في البلاد، فقد اقر المجمع الفقهي والرابطة الفقهية العالمية بمنع التورق.
هيئة مستقلة
وتطرق النشمي إلى مسألة تباين الآراء الفقهية في المنتجات المالية الإسلامية بين كل بنك إسلامي أو دولة، اذ قال «يجب انشاء هيئة شرعية مستقلة تتوحد في أرائها وقراراتها لدرء التناقض والتعارض في الآراء الفقهية»، مبينا ان بعض البنوك تقدم التمويل بشروط مشددة وأخرى بالحد الادنى من الشروط.
كما يرى انه يجب انشاء هيئة عليا شرعية لدى بنك الكويت المركزي، تعتمد على معيار الشرعية في المحاسبة المالية وتكون هي المعيار الذي يحكم من خلاله اطلاق الفتوى الشرعية.
وأوضح ان المركزي الكويتي اصبح لديه قناعة بضرورة انشاء هيئة للرقابة الشرعية على البنوك الإسلامية، مبينا ان قانون الصكوك الذي بصدد اصداره سيحتاج إلى رقابة شرعية، اذا لا بد من وجود اداة لتطبيق المعايير.
وعن شرعية دمج بعض البنوك الإسلامية قال: «انها مؤشر له دلالة على النظرة المستقبلية للبنك تجاه ما قد يواجهه من مشاكل من حيث السيولة، ولذلك يقوم بعملية الدمج لمعالجة التحديات التي يمر بها، وبناء على ذلك كلما كانت البنوك الإسلامية مستقلة كان افضل لها مع العمل على التنسيق فيما بينها.
المعايشة مع «التقليدية»
وفي كلمته بالمؤتمر، أكد النشمي ان الأمر بالتقوى وترك الربا عام لكل فرد أو جماعة، خاصة من يتعامل بالمال بيعا وشراء وأي معاملة مالية، ولذلك فإن على المؤسسات المالية الإسلامية من بنوك وشركات معنية ترك الربا ومحاربته بما تقدمه من بدائل مشروعة، لافتا إلى أن واجب المؤسسات المالية الإسلامية الأول تجنيب المجتمع أكل الربا بإيجاد البدائل الحلال.
وقال ان المؤسسات المالية الإسلامية احتلت اليوم مكانا واضحا في الخريطة الاقتصادية العالمية، وتخطت مرحلة التخوف والتردد وولجت مرحلة المعايشة مع البنوك التقليدية، واجتازتها بنجاح فأثرت ولم تتأثر سلبا.
وأشار إلى ان المؤسسات المالية الإسلامية تسير اليوم في مرحلة المنافسة واستقطاب رؤوس الأموال، حتى بلغ وعاء أموالها المأمول في 2018 نحو 3.4 تريليونات دولار، ويبلغ حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار، والصكوك 280 مليار دولار، والصناديق 51 ملياراً، والتكافل 28 ملياراً، حيث تجاوز عدد تلك المؤسسات 400 مصرف ومؤسسة في أكثر من 86 دولة.
وأشار إلى البنوك التقليدية أصبحت تخطب ود الإسلامية، ووصل الأمر إلى تنافس الدول الأوروبية لتكون السوق المركزية الإسلامية، حتى غيرت ثوابت في نظامها المالي لتستوعب بعض نظم الاقتصاد الإسلامي.
وأعلن النشمي التحذير ورفع راية الخطر من أن المؤسسات المالية الإسلامية ليست في مأمن من الحيدة عن طريقها، أو ان تفقد الشفافية في خصوصيتها، وكذلك ليست في مأمن من الانتكاسات، خصوصا ان النجاح المعتبر شرعا هو مدى الالتزام بالثوابت الشرعية في المنهج المالي الإسلامي.
الصناعة المالية الإسلامية
من جانبه، اكد ممثل البنك الإسلامي للتنمية الدكتور العياشي فداد ان اسهام الفقهاء من خلال منابر الاجتهاد الجماعي وروافده المتمثلة في المؤتمرات والندوات يعد احد الاركان المهمة في انجاح الصناعة المالية الإسلامية، اذ من المتوقع أن يصل حجمها إلى 35 تريليون دولار في 2018، لافتا إلى ان هذا المؤتمر حافل بقضايا في غاية الاهمية والدقة، ولها صلة مباشرة بعمل المؤسسات الإسلامية.
كما لفت إلى ان الظروف الحالية في غاية الصعوبة، الامر الذي يحتاج إلى تبني مبادرات راشدة بالشراكة مع المؤسسات للاسهام في تعزيز التوجه الذي يعنى بالاهتمام بالاقتصاد الإسلامي ومؤسساته على المستوى الكلي، ويخدم التنمية الاقتصادية.
التدقيق الشرعي
من ناحية أخرى، قال مدير ادارة التدقيق الشرعي الداخلي في بنك الكويت الدولي الدكتور محمد الشامري «لا يخفى عليكم ما تعيشه المصرفية الإسلامية من تطور كبير ومتسارع سواء على مستوى المستجدات والمنتجات، أو على مستوى الانتشار الجغرافي المتنامي، وهذا يفرض علينا ان نضع المسألة البحثية في مكانها الذي تستحقه».
وشدد على ضرورة عن ان يكون لهذه النهضة المالية الإسلامية، اجتهاد فقهي جماعي سابق للفعل يتسم بالاصالة، من حيث المصدرية والمرونة، وقدرته على التعاطي مع الواقع والتكيف معه، مضيفا «اننا بحاجة حقيقية لمثل هذه الانشطة العلمية التي تجمع بين الخبراء الشرعيين الاقتصاديين، وهو ما يوفره المؤتمر، لتقديم تصور سليم للمسائل المطروحة وصولا للحلول المتكاملة». وأشار إلى ان المصرفية الإسلامية في الكويت تعيش مرحلة مهمة في تاريخها، ففي مطلع هذا العام سيتم تطبيق تعليمات حوكمة الرقابة الشرعية في البنوك الإسلامية والصادرة من بنك الكويت المركزي.
وأضاف «هذه التعليمات ستحدث نقلة نوعية في البنوك الإسلامية وهذا يستدعي منا جميعا مزيدا من التكوير على المستوى المعرفي والاهتمام بإعداد كوادر مؤهلة تستطيع مواكبة هذه التطورات وحاحات سوق العمل، ومن هنا جاء حرص بنك الكويت الدولي على رعاية مثل هذه الملتقيات، استشعارا منه بدوره المجتمعي ومساهمة منه في تطوير بيئة البحث العلمي في المصرفية المالية الإسلامية.
الموقف من التورق
1- إحدى الأدوات المصرفية الأقرب إلى الربا
2- وسيلة تمويل سريعة ذات شكوك شرعية
3- أمر خطير منعه المجمع الفقهي
اترك تعليقاً