اعتبرت جمعية التمريض الكويتية أن مضي وزارة الصحة في اجراءات التعاقد مع 200 ممرض عبر إحدى الشركات الطبية «فضيحة من العيار الثقيل»، مؤكدة على أن الوزارة تشهد حالة من الفوضى والعبث لم تشهد قط مثيلها على مدى تاريخها.
واستغربت الجمعية في بيان صحافي ضرب الوزارة عرض الحائط بقرارها، الصادر بتاريخ 5 يوليو الفائت، والذي يقضي وفق نصه «وفقاً لمقتضيات مصلحة العمل يتم وقف التعيين المحلي لوظائف التمريض من غير الكويتيين عدا الحاصلين على شهادات تمريض من دولة الكويت».
وأوضحت الجمعية: بعد شهر و3 أيام على نحو دقيق، وتحديداً في 7 أغسطس من العام الجاري تمضي الوزارة بالمخالفة لقرارها سالف الذكر في اجراءات التعاقد محلياً مع أحدى الشركات الطبية لتوفير 200 ممرض وافد، لا يحمل أياً منهم شهادات تمريض من الكويت، والأدهى المضي في اجراءات التعاقد دون وجود إعلان مسبق بهذا الشأن، ما يعد بدوره تجاوزاً صارخاً، «تُشتم منه رائحة محاولات تنفيع».
وكشفت الجمعية في بيانها عن بعض الاجراءات التي قامت به الوزارة لاستكمال أجراءات التعاقد مع الشركة من عقد اختبارات للممرضين بمقر الهيئة التمريضية في منطقة الصباح الصحية واجراء مقابلات في إدارة الطوارىء الطبية معتبرة ما أن حدث عبث وتجاوز صارخ.
وأعربت الجمعية عن شديد استغرابها أن تفتح الوزارة باب التعاقد المحلي للممرضين الوافدين مع إعلانها أيضاً على لسان الوزير الحربي نفسه أن هناك 588 ممرضة هندية يعملن في البلاد منذ 6 أشهر ومن دون درجة وظيفية أو رواتب متسائلة «لأولي الألباب… أليس الأمر بالغريب والمريب؟».
وأكد البيان على أن «الجمعية ورنطلاقاً من مسؤوليتها وأمام ما تراه من ممارسات غير قانونية ومحاولات تنفيع لتطالب وزير الصحة د. جمال الحربي والوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة د. محمد الخشتي بصفتهما الموقعين على طلب التعاقد مع الشركة بتوضيح الأسباب لمخالفتهما النظم واللوائح والقرارات المعمول بها».
وأضاف البيان «إن الجمعية تؤكد إنطلاقاً من حرصها الدائم علي تبيان الحقائق للشعب الكويتي والعاملين في المجال الطبي على نحو خاص، أن هذا التجاوز الصارخ من مدعى الاصلاح لن يمر، وأن الجمعية سترفع ما بحوذتها من مستندات إلى الجهات الرقابية وستذهب إلى أبعد مدى لمحاسبة من تسول له نفسه تجاوز القانون أياً كان منصبه».
وتساءلت الجمعية «ما هي مبررات وزارة الصحة هذه المرة من وراء ما يؤسفنا أن نسميه صفقة، وهل ستدعي أن الموضوع تم دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية في الوزارة كما حدث في لجنة الممرضات الهنديات؟».
وأضافت الجمعية «وزير الصحة د. جمال الحربي لطالما ردد إنه وزير إصلاحي، وعليه فإننا نتمنى منه أن يكشف للشعب الكويتي عن اسم الشيخ الذي رفع إليه كتاب الشركة التي تعاقدت معها الوزارة، وهل التعاقد تم بالأمر المباشر؟ وإذا لم يكن كذلك، ما الاجراءات التي مرت بها مراحله؟ والأسباب التي دفعت الوزارة لنسف قراراً لها لم يكد يجف حبره؟».
وأكدت الجمعية في ختام بيانها إنها من منطلق قوة ووفق أدلة دامغة ومستندات رسمية لن تسكت وستفضح كل المتجاوزين أياً كانت مسمياتهم ومناصبهم.
اترك تعليقاً