أكد النائب رياض العدساني أن قضية التوظيف وسياسة الإحلال والحد من البطالة وتخفيض طوابير انتظار التوظيف تعتبر من القضايا الرئيسية خاصة في ظل وجود كفاءات وطنية شبابية قادرة على العطاء وسد احتياجات سوق العمل.
وقال العدساني في تصريح صحفي إنه وفقا للبيانات الحكومية للسنة المالية 2016/2017 بخصوص القوى العاملة يتبين لنا أن عدد الوافدين داخل قوة العمل (حكومي وغير حكومي) يشكلون 83%، والكويتيون يشكلون 17% فقط، حيث بلغ عدد الوافدين 2138163، والكويتيون بلغ عددهم 435904 موضحا أن تلك البيانات كانت متضمنة في صحيفة استجوابنا لرئيس مجلس الوزراء
واكد أن تحسين الأوضاع بالمحاسبة الحقيقية لا بالتصريحات الطائشة كما يفعل البعض بمحاولة دغدغة المشاعر، أو البدعة المبتكرة بما يسمى “تحصين رئيس مجلس الوزراء” علما قد تطرقنا لقضايا عديدة ومنها قضية البطالة وسياسة الإحلال وذلك في جلسة مناقشة الاستجواب بتاريخ 10 مايو 2017 كونه نهج وسياسة عامة متبعة بمعظم وزارات الدولة والتي يشرف عليها رئيس مجلس الوزراء
وشدد على أن الحكومة مسؤولة كاملة عما يحدث مشيرا الى أن البيانات توضح الوضع الحقيقي، مطالبا الحكومة بأخذ قضية البطالة ومؤشراتها بعين الاعتبار وعلى محمل الجد.
وأضاف العدساني أن الشباب هم العمود الفقري للدولة، موضحا أن هذا يتطلب من الحكومة التركيز على الكفاءات الوطنية وتشجيعها وتطويرها، ومن غير المنطقي إطلاقا بأن تكون نسبة الكويتيين في سوق العمل بالقطاعين العام والخاص 17% فقط، فهذا الأمر خطير ولابد للحكومة من معالجة الاختلالات.
وأوضح العدساني أن الحكومة أيضا مطالبة بالتركيز على القطاع الخاص وعدم عرقلته ولكن السعي إلى تطويره من خلال تسهيل الإجراءات حتى يكون قطاعا جاذبا لا طاردا، علما أن حجم العمالة الوطنية في القطاع الخاص وفقا للبيانات في 30 يونيو 2014 هو 61652 عاملا فقط، مؤكدا أن هذه الأعداد والنسب تعكس الواقع.
ولفت الى أن قضية ملء الشواغر تحتاج لقرار مستند على دراسة محكمة وجدية التطبيق، وأن تتم المعالجة من الجذور دون مجاملات وقبل أن يتم لوم الوافد يجب أن نعلم أنه لم يأتِ إلا بموافقة مسؤولي الدولة الذين هم من المواطنين لذا يجب محاسبة المسؤولين المتهاونين في حل القضية مؤكدا أننا لن نتهاون إطلاقا في قضية البطالة والتركيز عليها وتفعيل أدواتنا الدستورية كما فعلنا بمحاسبة رئيس مجلس الوزراء سابقا لذلك لابد من حلول حقيقية لمعالجة قضية العاطلين عن العمل وطوابير انتظار الشباب في التوظيف.
وأشار إلى أن المواطن “عزه في بلده” وله الأحقية بالتوظيف وبالنسبة للوافد كذلك فهو معزز مكرم في بلده الثاني الكويت ولا نقبل أن يتم تجريحه موضحا أن الدول المتقدمة هي التي تسعى للتقدم والتطور وتحرص على استقطاب كل شخص منتج ويسهم في تطويرها وتحسينها سواء كان مواطنا أو وافدا مع الأحقية والأولوية للمواطن إذا تساوت الكفاءات.
وذكر العدساني أن هناك نوابا يطالبون الحكومة بحل قضية البطالة وهم أول من يتودد لها ويتوسط ويمرر معاملاته، فلا يمكن أن يتم حل تلك القضية إلا بخطوات جادة، وبداية القضاء على المحسوبيات والترضيات موضحا ان سياسة الإحلال لا تعني توظيف المواطن بطريقة عشوائية أو الواسطات وإنما السعي والحرص على استقطاب مواطنين منتجين أكفاء حريصين كل الحرص على مصلحة الكويت والمساهمة بتحسين الأوضاع وهم كثر.
اترك تعليقاً