قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبدالصمد ان اللجنة اجتمعت لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية وشركة البترول الكويتية العالمية للسنة المالية الجديدة 2017/2018 وحسابهما الختامي للسنة المالية المنتهية 2015/2016 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنهما وتبين لها ما يلي:
أولا: الشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية
رغم أن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية والخاصة بالاستكشاف والإنتاج خارج دولة الكويت تهدف إلى الوصول إلى معدل احتياطي يبلغ 650 مليون برميل إلا أن الاحتياطيات الفعلية للشركة وصلت إلى 453 مليون برميل كما هو مثبت في الحساب الختامي الأخير وبفارق 197 مليون برميل عما هو مستهدف في الاستراتيجية التي لم يتبق من عمرها إلا 3 سنوات.
كما أن الإنتاج الفعلي والذي وصل إلى 69 ألف برميل في الحساب الختامي الأخير ما زال ثابتا تقريبا منذ 6 سنوات وبفارق 66% عما هو مستهدف في الاستراتيجية والبالغ 200 ألف برميل بحلول عام 2020، مع إفادة الشركة بأنها بصدد التوقيع على أحد المشاريع النفطية في تايلند والذي سيرفع طاقتها الانتاجية في حال توقيعه.
وبينت اللجنة تحفظها على الأرقام التقديرية المرتفعة لكل من الاحتياطيات والإنتاج النفطيين المستهدفين للشركة في ميزانية السنة المالية الجديدة لاسيما أنها منذ سنوات لا تفضي إلى ما مخطط له وفقا لبيانات الحساب الختامي؛ وأن ديوان المحاسبة ما زال يسجل عددا من الملاحظات بشأن عدم تحقيق الشركة للنتائج المرجوة في المشروعات الاستكشافية الخارجية وأن معدل الحفر غير المثمر كان 87.5% في سنة 2016.
ومن تلك المآخذ التي أوردها ديوان المحاسبة في تقريره تحمل الشركة لما يزيد عن 143 مليون دولار في عدد من المشاريع النفطية في باكستان وماليزيا والسودان دون أن تحقق دراسات الجدوى لتلك المشاريع نتائجها المرجوة في الإنتاج النفطي وبعض هذه المشاريع لم يكن بها مواد هيدروكربونية أصلا؛ وأن هناك مشاريع تكاليف إنتاجها مرتفع ولا تتناسب مع الكميات المنتجة؛ علما أن إجمالي خسائر الشركة وصلت إلى 656 مليون دولار في الحساب الختامي الأخير.
ثانيا: شركة البترول الكويتية
حققت الشركة صافي ربح بلغ 237 مليون دولار في الحساب الختامي الأخير بعدما قامت بالتخلص من أصولها غير المجدية وفق إفادة مؤسسة البترول الكويتية، علما أن تلك الأصول (مصفاة روتردام – هولندا) كانت تتسبب بخسائر سنوية للشركة في السنين السابقة والتي بلغت خسائرها المرحلة ما يزيد عن ملياري دولار حتى سنة 2015 كما هو مثبت في تقارير ديوان المحاسبة. ووفقا لميزانية السنة المالية الجديدة فمن المقدر أن تكون صافي أرباح الشركة 124 مليون دولار بزيادة قدرها 30% عن الميزانية السابقة لاسيما أن مصفاة فيتنام دخلت في مرحلة التشغيل مؤخرا وفقا لإفادة مؤسسة البترول الكويتية؛ وأن مشروع مصفاة الدقم في سلطنة عمان والبالغ تكلفته 7 مليارات دولار مناصفة بين دولة الكويت والسلطنة بانتظار القرار الاستثماري النهائي بين الطرفين في الأشهر القادمة وفي حال دخوله مرحلة التشغيل في سنة 2020-2021 كما هو مخطط له فستكون طاقته التكريرية 230 ألف برميل يوميا. كما اطلعت اللجنة على الإجراءات المتخذة من قبل الشركة في تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة ومنها توصلها لاتفاق مع شركات التأمين وتقرير تعويض الشركة بمبالغ إضافية بعدما تم الانتهاء من تقييم آثار الحريق الذي نال مصفاة الشركة في (ميلازو- إيطاليا) قبل عدة سنوات ليصل إجمالي التعويضات إلى 12 مليون دولار.
اترك تعليقاً