اعتبر النائب د.وليد الطبطبائي أن جلسة اليوم (أمس) نموذج لما يجري في المشهد السياسي، بإضاعة وقت المجلس وغياب الحكومة بحجة المناسبة التي لديها كي لا تصوت على قضايا تهم المواطنين.
ولفت الطبطبائي إلى أن الاستراحة للصلاة أخذت أكثر من ساعة ومن ثم تم رفع الجلسة بطريقة مخالفة للمادة ٩٠ التي تنص على رفع الجلسة نصف ساعة إذا اختل النظام، وإذا عادت الجلسة ولم يعد النظام جاز رفعها.
وأوضح أن رئيس الجلسة رفعها مرة واحدة وهذا الأمر مخالف للائحة، متسائلاً: فكيف لرئيس الجلسة أن يطالب بتطبيق اللائحة وهو يصطدم بها بالكامل، خصوصاً أنه لا يوجد اختلال كبير في النظام، مشيرا إلى أن ما حدث أن نائبين طلبا نقطة نظام، وكان الأجدى إعطاؤهما لا مخالفة اللائحة.
وأوضح الطبطبائي أن هناك تنسيقا وترتيبا لإضاعة عمل المجلس والخوف من إقرار القوانين التي تصب في صالح المواطنين مثل موضوع ضباط الصف المتقاعدين.
وبدوره أكد النائب عبد الله فهاد أن هناك من تعمد تخريب جلسة اليوم لعدم إقرار قانون العسكريين واستمرار العبث المصاحب للجلسات الماضية لخروجها دون أي إنجاز يذكر.
واستغرب فهاد مرور خمس جلسات متتالية دون إقرار أي قانون.
وبدوره قال النائب الحميدي السبيعي إنه لا مبرر لرفع الجلسة إلا بوجود اتفاق حكومي مع بعض الأعضاء حتى لا يناقش قانون المتقاعدين العسكريين.
ولفت الحميدي إلى أن المسألة أبعد من اتهام اللجنة التشريعية بل اتفاق مع الحكومة لعدم مناقشة قوانين مهمة مثل المتقاعدين العسكريين وقضية المحققين.
من ناحيته أكد النائب حمدان العازمي أن رئيس الجلسة عيسى الكندري خالف المادة ٩٠ من اللائحة برفع الجلسة إذ إنه يجب رفعها نصف ساعة أولاً قبل رفعها نهائياً.
ولفت العازمي إلى أن هذا الأمر تسبب في ضياع الفرصة في عدم إقرار قانون العسكريين المتقاعدين الذي كان يفترض الانتهاء منه، مبيناً أن هذه الحكومة لا تريد إنجاز أي شيء فيه مصلحة للمواطن وخططت لإفشال الجلسة وتأخير هذا القانون المهم.
في غضون ذلك، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب ان الحكومة على استعداد للرد على كل ما هو دستوري في الاستجوابات المقدمة مبينا ان “كل ما هو خارج الدستور لن يكون محلا للرد من قبل الحكومة”.
وأكد العزب في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة عقب جلسته العادية ان “سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أعد العدة للرد على جميع محاور الاستجوابين الموجهين إليه وتفنيدها”.
وأضاف ان “الكل يعلم بأن الاستجوابين الموجهين إلى سمو رئيس الوزراء يقعان تحت المسؤولية الجماعية” موضحا ان “الحكومة كلها مسؤولة عن هذين الاستجوابين ومقتضى المسؤولية الجماعية ان تتضامن الحكومة بهذا الاستجواب”.
وأوضح العزب ان الحكومة ستتضامن أيضا مع الاستجواب الموجه إلى وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل مؤكدا ان “الوزير أبل من الوزراء المقتدرين في ردوده”.
وردا على سؤال حول امكانية شطب إحدى محاور الاستجوابات المقدمة قال “لا أؤمن بعبارة الشطب فالمحور غير الدستوري يرفع من الاستجواب وإلى الآن لم نحدد ان هناك محورا سيتم رفعه”.
وأضاف بقوله “ليس بجعبتنا إلا ما هو دستوري فالحكومة ستلجأ إلى القواعد الدستورية المنظمة بين السلطتين ولن نخرج من إطار الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس” .
في غضون ذلك، وافق مجلس الأمة على طلب وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتي ياسر أبل بتأجيل الاستجواب الموجه له من النائب شعيب المويزري إلى جلسة مجلس الأمة التكميلية غدا الأربعاء استنادا إلى نص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
كما أدى عضو مجلس الأمة النائب فراج العربيد اليمين الدستورية لمباشرة أعماله في المجلس بعد أن أعلنت المحكمة الدستورية الأسبوع الماضي فوزه بالعضوية وذلك استنادا إلى المادة (91) من الدستور.
اترك تعليقاً