قال رئيس اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال إن اللجنة ستعتمد قانون تعارض المصالح بشكل نهائي في اجتماعها المقبل، كما ستبحث تعديلات هيئة مكافحة الفساد ومنها قضية مدى إلزام القضاة بتقديم ذممهم المالية.
وأوضح أن اللجنة ستحاول إنجاز قانوني هيئة الفساد وتضارب المصالح خلال شهر أبريل مشيرا إلى أن الحكومة لم ترسل رأيها في قانون تعارض المصالح وهيئة الفساد، لافتًا إلى أن اللجنة لن تتوقف على ردود الحكومة ولن تنتظر حكم المحكمة الدستورية بشأن مكافحة الفساد وسترفع تقريرها إلى المجلس ليتخذ قراره.
من ناحية أخرى، قال الدلال إن قضية هوية البلد للأسف تحولت إلى ورقة للمزايدات السياسية في ظل صمت الحكومة، مشيرًا إلى أن قانون الجنسية فرق البلد حضر وبدو.
وطالب الحكومة بإصدار بيان واضح حول قضية تزوير الجنسيات وإعلان الخطوات التي ستتخذها الحكومة خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم أو خلال الأيام القليلة المقبلة.
وتساءل الدلال في تصريحات بالمركزالإعلامي في مجلس الأمة كيف يمكن أن يكون هناك مجتمع مستقر ويسعى إلى التقدم وتحقيق التنمية ورفع مؤشرات الكويت عالميا بينما يعاني من أزمة داخلية تتعلق بهويته؟
وشدد على أن هذه القضية يجب أن تحسم ولا تكون الجنسية مجالا للتكتيكات السياسية، ولذلك فإن طلب التحقيق النيابي جاء في الاتجاه الصحيح.
وتساءل أليس من قام بالتجنيس هي الأجهزة الرسمية؟ وهل يعقل أن تبقوا صامتين في حال صحة وجود هذا العدد من الجناسي المزورة؟
وأكد أنه لا يقبل بتزوير الجناسي والتلاعب وكذلك لا يقبل بجعل الأمر وسيلة سياسية، كما تمنى عندما رفضت الحكومة قانون المحكمة الإدارية أن تأتي بتصور استراتيجي للتعامل مع موضوع الجنسية لكنها لم تفعل.
وفي موضوع آخر، أعلن 5 نواب عن تقديمهم اقتراحًا بقانون في شأن الحقوق القانونية والمدنية لغير محددي الجنسية وطالب مقدمو الاقتراح وهم النواب عدنان سيد عبدالصمد ود.خليل عبدالله أبل وأحمد نبيل الفضل ود.عودة الرويعي وصفاء الهاشم بأن يصدر لكل من يدرج اسمه تحت مسمى غير محدد الجنسية بطاقة مدنية صالحة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به.
اترك تعليقاً