أدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد التقرير الـ77 للجنة المرافق العامة عن الاقتراحين بقانونين حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 2016/33 بشأن بلدية الكويت، والمقدمين من النائبين عبدالله فهاد
ود. جمعان الحربش.
وتبنى الاقتراحان نظام التمثيل النسبي لعدد الناخبين بأن يمثل كل محافظة عدد أعضاء نسبة إلى عدد الناخبين فيها، عن طريق إضافة مادتين جديدتين إلى القانون 2016/33.
واطلعت اللجنة على تقرير اللجنة التشريعية، الذي انتهى إلى الموافقة على الاقتراح بقانون، واستمعت إلى رأي الحكومة المتمسك بالقانون الحالي الذي فوض السلطة التنفيذية توزيع المناطق وفقا للدوائر العشر بمرسوم.
وخلصت اللجنة إلى إعادة النظر في تقسيم الدوائر وتوزيع المقاعد وفقا للمبادئ الآتية:
– إعادة النظر في توزيع الدوائر باعتماد المحافظات دوائر انتخابية بأن يكون لكل محافظة دائرة انتخابية واحدة، على أن يتحدد نطاق اختصاص كل دائرة بحدود منطقة المحافظة.
– إعادة النظر بتوزيع المقاعد وعددها، باعتماد معيار واحد فقط وهو عدد الناخبين في كل محافظة انتخابية.
ولمراعاة مبدأ العدالة في توزيع الناخبين فقد اقتضى الأمر زيادة عدد أعضاء المجلس البلدي المنتخبين إلى 11 عضوا بدلا من 10، ولتحقيق ذلك فقد قامت اللجنة بتعديل البند 1 من المادة 4 من القانون 2016/33 بشأن بلدية الكويت على النحو التالي:
“أحد عشر عضوا ينتخبون وفقا لأحكام القانون القانون رقم 35 لسنة 1962، على أن تقسم الكويت إلى 6 دوائر انتخابية، بواقع دائرة لكل محافظة” على النحو التالي:
3 مقاعد لمحافظة العاصمة، ومقعدان لمحافظات الفروانية وحولي والأحمدي، ومقعد واحد لمحافظتي الجهراء ومبارك الكبير.
اترك تعليقاً