صعد عدد من النواب مواقفهم تجاه الحكومة على خلفية الازمة الدائرة في وزارة الصحة ورفض وزير الصحة الدكتور جمال الحربي العمل مع من وصفهم بالفاسدين، محملين الحكومة مسؤولية استقالة وزير الصحة بعد رفض الحكومة إقالة القياديين المتورطين في ملفات فساد عرضها الوزير في اجتماع مجلس الوزراء.
وقال النائب يوسف الفضالة “هل يعقل أن يحمي رئيس الحكومة بإيعاز من “الدولة العميقة” وكيل وزارة الصحة ويقبل باستقالة وزير في حكومته يريد الإصلاح و إبعاد الفاسدين؟”، مشددًا على أنه إذا أصرت الحكومة ورئيسها على نهجها بمحاسبة الشريف ومكافأة الفاسد فإنه يؤكد لنا استمرار السياسية العامة السيئة للدولة
وقال الفضالة “أعلنها الليلة إن تمت هذه الخطوة السيئة ببقاء رؤوس الفساد فإني سأقدم صحيفة استجواب رئيس الوزراء بتاريخ 5 مارس فهو المسؤول عن السياسة العامة”.
من ناحيته، أعلن النائب محمد براك المطير دعمه للفضالة، قائلا “ندعم استجواب الأخ يوسف الفضاله لرئيس الوزراء.. خطوة موفقة وبالاتجاه الصحيح”.
فيما قالت النائبة صفاء الهاشم “يا رئيس الوزراء اشمعنى وزير الإعلام السابق شال وحط وغير وجمد بالوكلاء ؟ أشوفك ما تكلمت؟ بل ساعدتوه وسندتوه؟” مطالبة وزير الصحة “لا تستقيل واسحب صلاحياته ولا تخليه يوقع حتى طلب إجازة”.
وذكر النائب محمد الدلال أنه وبمشاركة عدد من أعضاء المجلس تم تقديم طلب تكليف لجنة حماية المال العام التحقيق عن قضايا الفساد المالية في وزارة الصحة.
وقال الدلال إن من القضايا الهامة على الساحة السياسية والبرلمانية وعلى المستوى الحكومي ما يحدث في وزارة الصحة وما يثار حولها من شبهات وتجاوزات ومخالفات، وأنه من الضروري تسليط الضوء على هذا الموضوع لأهميته، وكذلك تحريك كل الأدوات البرلمانية للوصول إلى الحقيقة والحفاظ على المال العام.
وأكد الدلال أن لجنة حماية المال العام ستقوم بالتحقيق في جميع التجاوزات والفساد المالي في وزارة الصحة وتتلقى كل المستندات والوثائق التي تثبت وجود أي نوع من الفساد، ومن ثم تقدم تقريرها للمجلس بأسرع وقت لاتخاذ الاجراءات اللازمة والسليمة حيال هذه القضية الهامة.
وطالب الدلال بالعمل على محاربة مواطن الفساد حتى وإن تم استجواب الوزير، مؤكداً أن استجوابات سابقة أطاحت بوزراء للصحة ورغم ذلك لم يتم القضاء على الفساد، من أجل ذلك يجب الخروج بتوصيات لمعالجة هذه المشاكل والقضاء على مواطن القصور.
يأتي ذلك، فيما أصدر الوزير الحربي قرارات تقضي بتدوير جزئي بين وكلاء الوزارة المساعدين، حيث تولي الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة سليمان الهيفي مهام قطاع الشؤون القانونية بدلاً من د.محمود عبد الهادي، الذي تولى قطاع الخدمات العامة.
وتضمنت القرارات دمج قطاعي الخدمات الطبية الأهلية مع الخدمات الفنية برئاسة الوكيل المساعد د.وليد الفلاح، فيما تم إسناد قطاع الاعتراف والجودة إلى د.محمد الخشتي.
وأبقى الحربي قطاعات الصحة العامة والأسنان والمالية والإدارية كما هي دون أي تعديل أو تغيير الوكلاء المساعدين الذين يترأسونها.
اترك تعليقاً