في أول تحرك للجان البرلمانية على صعيد ملف «الجناسي»، أقرت لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس مقترحاً لتعديل قانون الجنسية يقضي بعدم جواز سحبها إلا بحكم قضائي.
وكشف مقرر اللجنة النائب ناصر الدوسري، في تصريح أمس، أن تقرير اللجنة بشأن ذلك التعديل سيكون جاهزاً في أسرع وقت ليتسنى لها إدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة، موضحاً أن «الموافقة أتت بالإجماع على اختصاص المحاكم بالفصل في قرارات سحب الجنسية وإسقاطها، مع عدم إبعاد من تسحب جنسيته إلا بحكم نهائي».
اترك تعليقاً