كويت نيوز: أعلن النائب أحمد القضيبي عن رفضه لما انتهى اليه الإجتماع الحكومي النيابي بمنح المواطنين 75 لترا شهريا للمواطنين، مؤكدا أن القرار ساقط إقتصاديا كونه سيخلق سوقاً سوداء للبنزين في الدولة، ولا يقدم أي دعم إجتماعي نظرا لتفاوت ظروف المواطنين الحياتية.
وقال القضيبي في تصريح صحفي أن الحكومة لم تقدم إي اجابات واضحة حول ما نفذته في وثيقة الإصلاح الإقتصادي ولا تملك ما تقدمه للنواب في خارطة طريق التنفيذ، لافتا الى أن الوزراء لم يجيبوا على معظم الأسئلة التي وجهتها لهم حول زيادة إيرادات الدولة والمواطن والمتمثلة في تنويع مصادر الدخل، ومواجهة الهدر في المصاريف وعلى رأسها العلاج في الخارج للمتمارضين، وكذلك الأوامر التغيرية في المناقصات وكيفية ايقافها.
وأضاف أن من الأسئلة التي لم تملك الحكومة إجابات عليها في الإجتماع آليات تحصيل مديونيات الدولة لدى الغير والتي بلغت مليار و800 مليون دينار كويتي والمثبتة في الحساب الختامي للدولة، مشيرا الى أن عجز الحكومة عن الإجابة يفسر رفضها لعقد جلسة طارئة لمناقشة زيادة أسعار البنزين.
وأشار القضيبي أن الحكومة ستغرق في تنفيذ قرار فاشل كما هي غارقة في معالجة الهدر في نظام التموين الذي لم تستطع إصلاحه منذ العمل فيه، وستضيف على الميزانية هدرا جديدا وهي من تصيح ليل نهار لترشيد الصرف ووفق الهدر، مبينا أنه سيعمل على التشاور مع النواب الرافضين لقرار الزيادة لتوحيد الموقف لا سيما وأن هناك أكثر من إعلان لإستجوابات ستقدم في هذا الصدد.
اترك تعليقاً