كويت نيوز: كشفت مصادر مطلعة عن أن هناك مجموعة من العاملين في الوزارات والجهات الحكومية تعتزم تقديم شكاوى جماعية ضد وزيرين منتخبين في الحكومة إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد بعدما ضاقت بهم كل السبل للحصول على حقوقهم.
وأشارت المصادر إلى أن بعض تلك الوزارات والإدارات تم تسخيرها خدمة لمصالحهم الانتخابية ولتحقيق مزيد من المكاسب وذلك تحضيرًا للانتخابات القادمة.
المصادر كشفت أيضًا عن أن أحد هذين الوزيرين قام بتعيين سكرتيره الانتخابي بوظيفة إشرافية برتبة مدير ليكون مسؤولاً عن تعيينات أبناء دائرته الانتخابية حتى قام بتعيين مايقارب الـ 500 موظف جميعهم من أبناء الدائرة، فضلا عما قام به من إجراءات أخرى في ذات الإدارة من تنصيب أبناء دائرته في وظائف إشرافية وقيادية.
وأكدت المصادر أن هناك قائمة كاملة وبالأسماء سيتم تقديمها للهيئة العامة لمكافحة الفساد حول كافة التجاوزات، ومنها إدارية ومالية.
وأضافت المصادر أن من ضمن الإجراءات التي دأب عليها هذان الوزيران المنتخبان تعيين مفاتيحهم الانتخابية كمستشارين في الجهات التابعة لهما على الورق فقط، إذ يتسلمون رواتبهم وهم في بيوتهم منذ سنوات.
وكشفت عن أن إحدى الإدارات التابعة لأحد هذين الوزيرين قامت مؤخرا بالطلب من ديوان الخدمة المدنية تعيين أكثر من 200 مرشح دفعة واحدة، وذلك استباقًا لرحيل الوزير من الوزارة، وذلك ضمانًا لتعيين أكبر قدر ممكن من مرشحي الديوان لتلك الإدارة دون النظر لترتيبهم المفترض.
وقالت المصادر إنه سبق وأن تقديم شكاوى لمجلس الأمة ضد بعض الإدارات، ولكن تمت مناقشتها في لجنة الشكاوى والعرائض دون أن تكون هناك استجابة من مسؤولي هذه الإدارات، وبالتالي قرر الموظفون اللجوء إلى هيئه مكافحة الفساد.
اترك تعليقاً