كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز: أقر مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل تعديلات على لائحة الرعاية السكنية ووافق على اصدار قرار وزاري بذلك الشأن.
وقرر المجلس في اجتماعه رقم 2 لسنة 2016 اضافة مستندات اثبات الاقامة الدائمة والمستمرة في الكويت كشرط أساسي وجوهري للحصول على الرعاية السكنية في المادة الثانية.
وبحث المجلس كل المستجدات التي احتواها مشروع اللائحة الجديدة وبعد المداولة وافق المجلس على مشروع اللائحة الجديدة بعد ان أجرى عليها تعديلات شملت العديد من مواد القانون.
ويقضي التعديل المقدم على نص المادة الاولى بتعديل تعريف البدائل السكنية ليصبح (البدائل السكنية: البيوت والقسائم والشقق أو ما يقوم مقامها من انماط المساكن الأخرى التي توفرها الدولة).
فيما ينص التعديل لبند 2 من المادة 10 باعادة صياغة هذا البند ليصبح اذا كانت الأسرة المخصص لها بديل سكني «بيت أو شقة» مكونة من….).
وفي حالة الأخوين المنصوص عليها في المادة 11 يقضي التعديل بما يمكن للاخ المتزوج المخصص له ولأخيه غير المتزوج بديل سكني والمتقدمين بطلب سكن مشترك، من الحصول على بدل سكني آخر والاستبعاد من البديل السكني المخصص لهما.
وفي حالة ورود أولوية طلب السكن وعدم زواج أخيه الأعزب مع بقاء الأخير في هذا البديل وتطبق عليه الاحكام الواردة بالمادة 60 بند 1 من اللائحة، كما تمت اضافة عبارة (ويعتبر ذلك استيفاء للحق في الرعاية السكنية ببدائلها المختلفة) الى البند الثاني من تلك المادة.
كما اقترح التعديل حذف عبارة (بشرط ألا يكون قد انقضى ستة وثلاثون شهراً من البند 1 للمادة 15 ليصبح نصه «إذا كان البديل السكني المخصص للأسرة قسيمة حكومية يصرف البدل لحين اتمام البناء وبحد أقصى 36 شهراً من تاريخ استلام القسيمة».
أما المادة 26 فقرة 1 فقد قضى التعديل بحذف عبارة «ولا تستبعد المطلقة من تخصيص البديل السكني الا بعد تقديم مخالصة من بنك الائتمان» من عجز هذه الفقرة. إضافة إلى تعديلات شملت المواد التالية:
المادة 28 فقرة 1
تم تعديل الفقرة بما يمكن المؤسسة الاعلان عن اجراء القرعة بالوسيلة التي تحددها بدلاً من الاعلان في صحيفتين في الصحف اليومية الكويتية الناطقة باللغة العربية.
المادة 31
تعديل المادة بما يمكن المؤسسة من الغاء طلب السكن بعد مضي خمس سنوات من ورود الأولوية على جميع البدائل السكنية وعدم مراجعة ذوي الشأن للحصول على بديل سكني.
المادة 39
تحديد المستندات اللازمة للتحديث عند الاستلام الفعلي للقسائم بعدم توزيعها على المخططات.
المادة 45
اضافة فقرة اخيرة الى المادة 45 نصها «ولا يجوز للمخصص له الذي تسلم بطاقة قرعة التوزيع تغيير او الغاء التخصيص او رد بطاقة القرعة».
المادة 65 بند 5
تعديل هذا البند بحيث يكون نقل الارملة من القسيمة الى البيت او الشقة بموافقتها وبقرار من اللجنة.
المادة 68
تضاف الى المادة 69 عبارة «ويستثنى من ذلك اي تغييرات تطرأ على الملكية العقارية بعد استلام البديل السكني المخصص استلاماً فعلياً».
المادة 70
حذف الفقرة الثالثة من هذه المادة والخاصة بالبيوت الحكومية التي تتوافر بالمناطق القديمة، وكذلك حذف جدول الاسعار الخاص بها والوارد في نهاية اللائحة وحذف قرار مجلس الوزراء والقرار الوزاري الخاصين بهما والواردين بحيثيات مشروع القرار الوزاري باصدار اللائحة.
