كويت نيوز: أكد رئيس قسم القانون العام في كلية الحقوق بجامعة الكويت د. خليفة الحميدة عدم وجود حظر للجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية غرفة التجارة والصناعة، لما تتمتع به الأخيرة من استقلال تام عن السلطة التنفيذية وأجهزتها.
وأوضح الحميدة، في دراسة قانونية بعنوان «مدى جواز الجمع بين عضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت»، تنشرها «الجريدة»، أن الحظر الواقع على عضو مجلس الأمة يتمثل في عدم جواز الجمع أثناء العضوية مع عضوية مجلس إدارة شركة أو تولي وظيفة عامة.
ولفت إلى أن المذكرة التفسيرية للدستور لم تمنع عضو مجلس الأمة من مزاولة مهنته الحرة أو عمله الصناعي أو التجاري أو المالي، ولم تحظر عليه التعامل مع الدولة بطريق المزايدة أو المناقصة العلنيتين، أو بتطبيق نظام الاستملاك الجبري.
وقال إنه لما كانت العضوية في مجلس الأمة تمثل نواة لتكوين السلطة التشريعية، فقد خصها الدستور اولا واللائحة الداخلية لمجلس الأمة ثانيا بقواعد محكمة في تنظيمها، نظرا للمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتق اعضائها، مبيناً أن هذه المسؤوليات تجسدت في اختصاصات عديدة تتضمن سن القوانين ومراقبة الوزراء ومحاسبتهم على ما قد يقع منهم من تقاعس عن اداء اختصاصاتهم يلحق الضرر بوزاراتهم أو الجهات التابعة لها.
اترك تعليقاً