كويت نيوز: تقدم النائب حمود الحمدان بسؤال الى وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي قال فيه إن بعض الفنادق تسمح بالاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية بلباس فاضح ترفضه القوانين، والعادات والتقاليد، حتى كادت تصبح ظاهرة سلبية دخيلة على مجتمعنا.
وقال الحمدان إن “وزارة التجارة شكلت لجنة للإشراف على الفنادق، انبثق عنها فريق تفتيش كان يقوم بجولاته على الفنادق ويمنع الاختلاط في أحواض السباحة والتجاوزات الأخلاقية المصاحبة له، إلا أن فرق التفتيش على الفنادق أصبحت تغض طرفها عن تلك التجاوزات، في أحواض السباحة والمعاهد الصحية، وذلك منذ عام 2012م”.
وأضاف أن “النظام العام في الكويت يحرص على حفظ الآداب العامة وعدم الإخلال بها، ويرفض خدش الحياء باللبس الفاضح وغيره، في بلد عُرف عنه التزامه بآداب الشريعة الإسلامية الغراء والأخلاق العربية الأصيلة، وتميز أهله بمحافظتهم على العادات والتقاليد والأعراف الكويتية، ورفضهم التعري والاختلاط في أحواض السباحة والمعاهد الصحية التي تستلزم خصوصية في ممارسة الرياضة والتمارين الصحية”.
وأوضح أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن “دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، كما نصت المادة (10) على أن (ترعى الدولة النشء وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”.
وبيَّن أن القانون رقم (16) لسنة 1960 من قانون الجزاء تناول في مادة (198) وما بعدها تعريف الفعل الفاضح العلني وخدش الحياء وعد ذلك جريمة، ونص فيها على معاقبة كل من أتى إشارة أو فعلاً مخلا بالحياء في مكان عام أو، بحيث يراه أو يسمعه من كان في المكان، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وبغرامة لا تجاوز ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
وتساءل الحمدان: “هل تقوم وزارة التجارة والصناعة من خلال أجهزتها ومنها إدارة التفتيش بمتابعة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المشار اليها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي بالإجراءات وأسلوب العمل بها ونتائج تطبيقها خلال العامين الماضيين وبيان عدد الحملات التفتيشية التي قامت بها لمعالجة هذا الموضوع والنتائج التي أسفرت عنها هذه الحملات”.
وتابع: “هل يسمح ترخيص الفنادق بإقامة أحواض سباحة ومعاهد صحية بشكل مختلط دون مراعاة للقيم وعادات المجتمع الكويتي الأصيلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة من الترخيص والجهة المسؤولة عن إصدار الترخيص، وإذا كانت بالنفي يرجى تزويدي بالإجراءات المتبعة حيال هذه المخالفات، وما خطة الوزارة المستقبلية لوقف انتشار هذه الأمر؟”.
اترك تعليقاً