كويت نيوز: أكد النائب د. منصور الظفيري أن العدل والحرية والمساواة من دعامات المجتمع، وفقا لما جاء في المادة السابعة من الدستور، مشددا على ان اللائحة التنفيذية لقانون شمول المرأة بالرعاية السكنية تحتاج إلى تعديل بمنح قرض إسكاني لكل كويتية متزوجة من غير كويتي بقيمة 70 الف دينار. وقال النائب الظفيري، في تصريح صحافي، إن المادة 29 من الدستور تنص على ان “الناس سواسية في الكرامة الانسانية، ومتساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او الدين”، وعليه من حق كل كويتية متزوجة من غير كويتي الحصول على القرض الإسكاني، أسوة بجميع الشرائح التي تحصل عليه.
وأضاف: “المادة الثامنة من الدستور تنص على أن تصون الدولة دعامات المجتمع، وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين، وعليه فإننا نطالب بحق المساواة في بدل السكن دون تفرقة بين الاناث والذكور”.
ورأى أن “إقرار بدل ايجار للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، ومنحها علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد استحقاق لا خلاف عليه، ويجب إقراره، خصوصا في ظل تزايد الأعباء المعيشية عليها، دون أي شروط تحدد ماهية الحالات التي تحصل عليها، حيث إن استحقاق المرأة الكويتية للعلاوة مشروط بعجز زوجها غير الكويتي عن العمل، وهو ما ينبغي إلغاؤه”
اترك تعليقاً