كويت نيوز:
وبحسب الموجز الصادر عن البنك، فقد تراجع إجمالي الائتمان بواقع 117 مليون دينار خلال الشهر، إذ تراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
وفي التفاصيل، بدا أداء معظم القطاعات الأخرى متواضعاً جداً، بما فيها القروض الشخصية، التي سجلت ضعفاً في النمو للشهر الثاني على التوالي، كما استمرت ودائع القطاع الخاص في التراجع خلال شهر يناير، وتم تسجيل زيادة ملحوظة في أسعار الفائدة، حيث ارتفعت أسعار فائدة الودائع وفائدة الإنتربنك خلال الشهر.
وسجلت القروض الشخصية زيادة أخرى صغيرة هذا الشهر، كانت أقل من أدائها المعتاد للشهر الثاني على التوالي، وسجل الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية ارتفاعاً بواقع 48 مليون دينار خلال شهر يناير وتباطأ نموه بواقع 12.1 في المئة على أساس سنوي.
وشهدت القروض قصيرة الأجل الممنوحة عادة لشراء السيارات وغيرها من السلع الاستهلاكية تراجعاً خلال الشهر، لتظل القروض طويلة الأجل المحرك الوحيد للنمو القروض الشخصية مسجلة زيادة بواقع 14.7 في المئة على أساس سنوي متراجعة عن الشهر الماضي.
وجاء أداء الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال ضعيفاً خلال شهر يناير، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً في كل القطاعات، إذ تراجع الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال باستثناء الائتمان الممنوح للشركات الاستثمارية بواقع 118 مليون دينار، وتباطأ نموه ليصل إلى 6.0 في المئة على أساس سنوي محافظاً رغم ذلك على ارتفاع مستواه مقارنة بمتوسطه خلال الاثني عشر شهراً البالغ 4.7 في المئة، وجاء التراجع بشكل رئيسي نتيجة تراجع الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية.
٤٦ مليون دينار
كما سجلت بقية القطاعات أداء غير مرضٍ إذ سجل كل من الائتمان الممنوح لقطاع العقار والتجارة والنفط والغاز تراجعات معتدلة.
وتراجع الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية “الشركات الاستثمارية” بواقع 46 مليون دينار خلال شهر يناير، واستمر القطاع بتقليص مستوى الائتمان، لكن بوتيرة أبطأ بلغت 6.5 في المئة على أساس سنوي، متحسنة عن متوسط وتيرة تراجعها البالغة 7.4 في المئة عام 2015، وأقل من نصف تراجعها عام 2014، والتي بلغت 16.3 في المئة، ويعكس ذلك قرب انتهاء هذا القطاع من تقليص الديون الائتمانية ،التي جاءت بعد الأزمة المالية.
وعادت ودائع القطاع الخاص إلى التراجع خلال شهر يناير، فقد تراجعت ودائع القطاع الخاص لستة أشهر من الثمانية اشهر الماضية وبواقع 147 مليون دينار في يناير.
وعلى الرغم من ذلك، فقد ارتفع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) إلى 2.0 في المئة على أساس سنوي، نتيجة تأثيرات قاعدية، كما تحسن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1) لكنه بقي متدنياً عند 1.9 في المئة على أساس سنوي.
وجاءت عمليات السحب على الودائع تحت الطلب بالدينار الكويتي والودائع لأجل بالدينار الكويتي، والودائع بالعملة الأجنبية جميعها.
وارتفعت الودائع الحكومية لدى البنوك بواقع 708 ملايين دينار منذ يوليو من عام 2015، وبعد أن ارتفعت مقابل تراجع ودائع القطاع الخاص لعدة أشهر سجلت الودائع الحكومية في يناير تراجعاً بواقع 101 مليون دينار.
لا تزال سيولة القطاع المصرفي جيدة رغم تعرضها لبعض الضغوطات أخيراً، فقد ارتفعت قليلاً أرصدة البنوك السائلة مع البنك المركزي (التي تشمل النقود والودائع لدى بنك الكويت المركزي، إضافة إلى سندات البنك المركزي) إلى 5.1 مليارات دينار في يناير عام 2016، أو 8.7 في المئة من إجمالي الأصول المصرفية مسجلة تراجعاً من 10 في المئة إلى 11 في المئة في الفترة قبل فصل الصيف.
اترك تعليقاً