كويت نيوز: باتت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بين استجوابين، الأول مقدم لها من النائب صالح عاشور ستعتلي منصته اليوم، والثاني أتى «بغتة» من لدن النائب الدكتور عبدالله الطريجي، الذي أعلن أنه سيقدم استجوابه الى الوزيرة الصبيح غداً، أيا كانت النتيجة التي سينتهي اليها استجواب عاشور.
أما النائب الدكتور عبدالحميد دشتي، فباتت حصانته منكشفة أمام موافقة مجلس الأمة على طلب النيابة العامة رفعها، على تهمتي إساءته الى المملكة العربية السعودية، والى القضاة في قضية خلية العبدلي الإرهابية.
وكان «البدون» أمس محل موافقة المجلس على عدد من التوصيات، في طليعتها تجنيس المستحقين منهم، خصوصاً أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965، فيما وافق المجلس أيضاً على مشروع قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين، الذي قالت الوزيرة الصبيح إنه يمنحهم المزيد من المميزات.
وفي مجريات الجلسة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح ان اجراءات الهيئة العامة للاستثمار في شأن بيع الشركات المملوكة للحكومة سليمة وشفافة ومعلنة للجميع.
وقال الصالح حول الاجراءات التي اتبعتها الهيئة في بيع الشركة الكويتية لتعليم قيادة السيارات، ان كل التجارب السابقة في بيع الشركات تتم وفق الاجراءات المعمول بها، مبيناً انه منذ التسعينات بيع اكثر من 54 شركة إما باكتتاب عام واما بمزاد علني ان كانت شركة صغيرة.
وعن سبب بيع الشركات، قال الصالح ان توجيهات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية اضافة الى وثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي التي اقرها مجلس الوزراء (أول من أمس) تدعو الى التخصيص وفق القانون الخاص به.
وفي شأن ما أثير حول «استهداف الحكومة مزايا العاملين بالقطاع النفطي»، أكد الصالح اهتمام الحكومة البالغ بالقطاع النفطي والعاملين به، مشيراً إلى أن الحكومة تتعامل مع العاملين في القطاعين النفطي والعام على مسافة واحدة «إنما تسعى الى ترشيد بعض المزايا التي طبقت على القياديين في القطاعين».
ووافق المجلس على رسالة رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية التي يطلب فيها التوصية بأن تستبعد التعاقدات الحكومية الشركات التي شاب تنفيذها للعقود قصور ومخالفات سجلها ديوان المحاسبة، تلافياً لتكرار تلك المخالفات على أن تقدم لجنة حماية الأموال العامة إلى المجلس في جلسته المقبلة تقريراً في شأن إحدى الشركات التي تمت إثارة بعض الملاحظات والمخالفات حولها من قبل رئيسي لجنتي الميزانيات وحماية الأموال العامة.
وتعهد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي في هذا الصدد بإيقاف طلب المطابقة المقرر أن يرسله للجنة المناقصات المركزية في شأن أحد مشاريع البنية التحتية بالوزارة إلى حين انتهاء لجنة حماية الأموال العامة من تحقيقها في شأن تلك الشركة.
كما وافق المجلس على إحالة الرسالة الواردة من نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة إلى اللجنة المالية، وتتعلق بوضع التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت تحت المراجعة للنظر في تخفيضه إضافة إلى الإصلاح الاقتصادي.
كما وافق المجلس بالإجماع على مشروع القانون في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين في مداولتيه الأولى والثانية وأحاله على الحكومة.
وأكدت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح أن قانون الرعاية الاجتماعية للمسنين يعطي للمسن العديد من المميزات.
وقالت الصبيح إن قانون رعاية المسنين هو قانون قديم منذ السبعينات والمجلس وافق على عدد من التعديلات الواردة عليه والتي تعطي مميزات لكبير السن سواء في مواقف السيارات أو العلاج.
وذكرت أن الوزارة ستقوم بتطبيق القانون بعد إصدار لائحته التنفيذية.
ونظم القانون الحقوق العامة للمسنين من علاج بالخارج ومخصص شهري وبدل خادم أو ممرض، وحقه في استخدام وسائل المواصلات العامة، وإعفائه ومستلزماته من الرسوم كافة.
ووافق المجلس أيضاً على عدد من التوصيات حول مناقشة موضوع معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.
ونصت التوصية الأولى على تجنيس المستحقين منهم، خاصة أبناء الشهداء وأبناء أقارب الكويتيين وأبناء العسكريين وحملة إحصاء 1965.
وتنص التوصية الثانية على صرف البطاقة الأمنية لمن لم يشملهم التجنيس، ما يخولهم الحصول على كل حقوقهم الإنسانية والاجتماعية الأساسية.
أما التوصية الثالثة فنصت على إعطاء الأولوية لهم في التعيين في المؤسسات العسكرية والحكومية والقطاع الخاص بعد الكويتيين.
ونصت التوصية الرابعة على إعادة النظر في القيود الأمنية الموجودة واقتصارها على الفرد نفسه وعدم تحميله أي قيود أمنية موجودة على أحد أفراد أسرته أو أقاربه.
وأشارت التوصية الخامسة إلى حق الحصول على شهادة الميلاد أو الوفاة، بينما نصت التوصية السادسة على حق التسهيل للحصول على عقود الزواج أو الطلاق والمصادقة على وثائق الوصايا والارث.
وعنيت التوصية السابعة بحق الحصول على رخص قيادة السيارات وفقا للنظم المتبعة، في حين نصت التوصية الثامنة على حق التعليم والرعاية الصحية وحقوق (الإعاقة) وتكليف الحكومة موافاة المجلس بتقرير عما تم تنفيذه خلال ثلاثة أشهر.
ونصت التوصية التاسعة على شمول قرار التدريس في المدارس الحكومية لأبناء حملة إحصاء 1965.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أكد أن الحكومة سوف تضطر إلى الامتناع عن التصويت على هذه التوصيات ما لم تعد صياغتها وذلك خشية أن يفهم أن على الحكومة الالتزام بما ورد بها.
وشدد العبدالله على أن قضية المقيمين بصورة غير قانونية على رأس الأولويات الحكومية «ونسعى إلى توفير كافة الإمكانات المتاحة لسرعة حل هذه القضية».
وأعلن النائب الطريجي أنه بصدد تقديم استجواب إلى وزيرة الشؤون غداً من محورين، مشيراً إلى أن «الوزيرة الصبيح تجاهلت تحذيرات سابقة بمساءلتها ولم يعد أمامه سوى استخدام هذه الأداة الدستورية».
وكشف الطريجي أن المحور الأول هو «التقاعس عن تطبيق أحكام القانون والوقوف أمام الفتنة الطائفية وفق مقتضيات المسؤولية الوزارية، فيما المحور الثاني هو الموقف السلبي تجاه الإساءة إلى مجلس الأمة دون مبرر سوى الانصياع لهذه الإساءة».
وذكر الطريجي أن استجوابه ينطلق من عدم قيام الوزيرة الصبيح باتخاذ اجراءاتها القانونية حيال قيادي في الوزارة قام بنشر تغريدات طائفية مسيئة، رغم محاولة هذا القيادي تقديم تبريرات غير منطقية لها.
وقال «أمام هذا التجاهل والتراخي من قبل الوزيرة الصبيح كان لزاماً علينا القيام بمسؤولياتنا تنفيذاً لقسمنا الدستوري، وكي لا يكون سكوتنا مبرراً للآخرين بتكرار الإساءات إلى ثوابتنا الدينية».
وعن موقفه من استجواب الوزيرة الصبيح المقرر اليوم قال الطريجي «سأستمع إلى النائب صالح عاشور ومن ثم ردود الوزيرة الصبيح على استجوابها لأقرر موقفاً سياسياً من هذه المساءلة، وأياً كانت النتيجة التي سينتهي إليها استجواب عاشور فإنني ذاهب إلى استجواب الصبيح (الخميس) ما دامت مبررات المساءلة قائمة».
اترك تعليقاً