«الموانئ» رداً على «KGL»: أعمالنا قانونية

نفت مؤسسة الموانئ الكويتية ادعاء شركة “KGL” بأن المؤسسة أدخلت شركة أخرى منافسة وغير مسجلة كمقاول مناولة في ميناء عبدالله على نحو مخالف للقانون، مؤكدة أن أعمالها قانونية، وإداراتها المعنية هي التي تزاول حالياً أعمال المناولة بالميناء، وتحصّل الرسوم والأجور التي تدخل مباشرة إلى حسابات المؤسسة.
وقالت “الموانئ”، في بيان صحافي أمس، إن “من واجب المؤسسة توضيح الحقائق بشأن ما جاء في بيان KGL الغامض المنشور بالصحف اليومية الصادرة أمس الأول”، مشيرة إلى أن “هناك ما يزيد على 15 شركة تبدأ باسم KGL، والمؤسسة لا تعلم ما هي الشركة المقصودة في بيان KGL، وكان من المفترض أن تبرز KGL الهوية والاسم والنشاط التجاري للشركة المقصودة، وفقاً لما هو مسجل لدى وزارة التجارة والصناعة وغرفة تجارة وصناعة الكويت، لترد (الموانئ) الرد المناسب فيما يخصها”.
وأضافت أن “شركتي كي جي إل للمناولة وكي جي إل الدولية للموانئ والتخزين والنقل اقتحمتا ميناء عبدالله فجر 1/1/2016، وتم تحرير محضر إثبات حالة بذلك، إضافة إلى تحرير محضر آخر في اليوم نفسه لإثبات عدم امتثالهما وامتناعهما عن تنفيذ قرارات المؤسسة بشطبهما من التسجيل كمقاولي مناولة بالميناء بعد زوال صفتهما فيه”.
وأكدت أن الشركتين ارتكبتا عدداً من المخالفات الجسيمة، وعطلتا المرفق العام بشكل كامل، وترتب على ذلك أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني ومصلحة المواطنين، لافتة إلى أنه تم إثبات رفضهما إتمام عمليات التسليم والتسلم لأعمال المناولة بالميناء وإخراج معداتهما حيث تم غلق بوابات محطة الحاويات، وفوراً تم تحرير محضر إثبات ثالث، إضافة إلى تحرير محضر رابع بتاريخ 5/1/2016.
وأكدت المؤسسة أن أحكام القضاء لها قدسية خاصة، ولا يملك أي شخص عدم الخضوع لها، أو عدم تنفيذها، “وننتظر ما ينتهي إليه قضاؤنا الشامخ في هذا الشأن”.