جمعية الجابرية: أي تهديد بالحل أو العزل سيدفعنا للجوء للقضاء

كويت نيوز: أكد رئيس جمعية الجابرية التعاونية أحمد غضنفري أن مطالبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لمجلس الإدارة بتشكيل الهيئة الإدارية في الوقت الحالي مخالف للقانون، داعياً إياها إلى مخاطبة إدارة الفتوى والتشريع لتزويدها بالفتوى الكفيلة بضمان حقوق الأعضاء والجمعية والمساهمين من أي طعون قانونية تؤثر في المصلحة العامة، مما يضمن تطبيق القانون بالشكل الصحيح، أسوة بما تم في تفسير السنتين. وشدد غضنفري، في تصريح صحافي أمس، على أن أي تهديد بالحل أو عزل الرئيس وفقاً للمادة 35 سيكون عملاً غير مبرر يدفعنا للجوء إلى القضاء.
وقال “إن من المستغرب أن تتم مخاطبتنا بأمور مخالفة للقانون، فالمادة 26 من القرار الوزاري 166/ت لسنة 2013 بشأن النظام الأساسي للجمعيات التعاونية، تختص بالجمعية العمومية، التي تتم فيها عملية الانتخابات لأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وليس الجمعية العمومية التي لا تليها عملية انتخاب للأعضاء”.
وأوضح أن هذا الأمر “وقع في جمعيتنا، فالمادة 26 متعلقة فقط بالجمعية العمومية التي يتم خلالها عملية الانتخاب، وبالإضافة إلى ذلك حددت المادة وأشارت إلى الفترة الزمنية الخاصة بالدعوة للتشكيل بعد إعلان النتائج، التي تتم من قبل موظف الوزارة، وهو غير حاصل لدينا، فلم تكن هناك انتخابات أعقبت العمومية ليتم توجيه الدعوة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة من قبل الموظف”.
وذكر أن وكيل الشؤون القانونية في الوزارة د. زكي السليمي صرح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بأن الحالة الماثلة في جمعية الجابرية لا تنطبق عليها المادة 26، فجدول أعمال الجمعية العمومية المعتمد من الشؤون لم يتضمن إعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وبين غضنفري، أن أي تهديد بالحل أو العزل سيقابل باللجوء إلى القضاء لأن الوزارة تستخدم أسلحتها التعسفية دون أي وجه حق أو بعد الرجوع إلى القوانين.
وأشار إلى أن بنود جدول أعمال الجمعية العمومية العادية الذي تم اعتماده من قبل الوزارة للسنة المالية 2014-2015 المنعقدة بتاريخ 20 الجاري والمصادق على جميع بنود أعمالها من قبل أعضاء العمومية، لم تتضمن بند إعادة تشكيل الهيئة الإدارية لمجلس إدارة الجمعية وفقاً للمادة 50 من القرار الوزاري 166/ت لسنة 2013.
ولفت إلى أن أي تعطيل في مصالح المساهمين، بسبب عدم تجديد اعتماد التوقيع تتحمله الوزارة “وليس نحن، والأجدر بها أن تتعاون مع الجمعيات لتفسير المادة 26 السابقة وآلية تطبيقها ومراسلة الفتوى والتشريع بشأنها”، موضحاً أن ما ذكر سابقاً يدل بما لا يدع مجالاً للشك قانونياً أن مجلس الإدارة الحالي قائم بحكم القانون والجمعية العمومية، ويحق للمجلس فقط إعادة تشكيل اللجان الرئيسية، لا سيما أنه لم تنته حتى الآن فترة السنتين من تاريخ انتخابه.
وناشد غضنفري وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح التدخل العاجل لوقف هذا التعسف والخروج على القانون ومخالفة اللوائح بشهادة الوكيل المساعد للشؤون القانونية في الوزارة، مما يدعو إلى احترام هيبة الوزارة والعدول عن الخطأ، وتلافي حدوث أي سجال قضائي بين الجمعيات التعاونية ووزارة الشؤون.