4_5_201544937PM_10524751151قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير النفط الدكتور علي العمير ان ملاحظات رئيس واعضاء لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية في شأن قضية تهريب الديزل وما صدر من ديوان المحاسبة بهذا الخصوص ‘سيعيننا علي اداء مهمتنا في تعزيز النواحي القانونية والفنية والرقابية بمكافحة سرقة وتهريب الديزل’.
واضاف العمير في تصريح للصحافيين عقب اجتماعه مع لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية اليوم انه وفريق وزارته تعاونوا بكل شفافية مع اللجنة اذ تم اطلاع اعضائها على سير العمل والاجراءات والجزاءات التي تمت حيال قضية تهريب وسرقة الديزل.
وذكر ان اللجنة طلبت بيانات سيتم تجميعها وتوفيرها خاصة فيما يتعلق برفع القضايا امام القضاء.
وشدد العمير على المراجعة المستمرة للجهات المستفيدة منذ تطبيق قرار مجلس الوزراء برفع الدعم الجزئي عن الديزل والكيروسين وذلك بهدف التأكد من عدم توفير الديزل لمن لا يستحقه بالسعر المدعوم.
واوضح انه اجرى تعديلا في الهيكل التنظيمي بقطاع التسويق بناء علي توصيات ديوان المحاسبة اذ تم اقرار الهيكل بتاريخ 15 مارس الماضي من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *