مجلس الأمة أقر 72 قانونا في الشهور الاربعة الأولى من دور الانعقاد الحالي

مجلس-الامة

كويت نيوز: أقر مجلس الأمة منذ بداية دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي ال 14 في 28 أكتوبر 2014 حتى الخامس من مارس الجاري 72 قانونا و 59 مشروعا بقوانين مقدمة من الحكومة و169 اقتراحا بقوانين و209 اقتراحات برغبة مقدمة من النواب وهي ثمرة أربعة شهور من العمل المتواصل.

وقال تقرير صادر عن المجلس اليوم ضمن سلسلة تقاريره الدورية إن المجلس عقد منذ بداية دور الانعقاد العادي الثالث 18 جلسة شكل خلالها 24 لجنة برلمانية مقسمة إلى 11 دائمة و 13 مؤقتة بينما بلغ عدد الاستجوابات المقدمة حتى اللحظة استجواب واحد ووصل عدد الأسئلة البرلمانية الموجهة للوزراء 589 سؤالا.

وأضاف التقرير أن المجلس أنجز منذ بداية دور الانعقاد الجاري 23 قانونا و21 اتفاقية و28 قانونا يتعلق بالميزانيات خلال 18 جلسة استغرقت 104 ساعات عمل و 45 دقيقة موضحا أن اللجان البرلمانية عقدت 201 اجتماع بمعدل 373 ساعة عمل و31 دقيقة قدمت على إثرها 163 تقريرا رفع إلى جدول أعمال المجلس.

وأوضح أن النواب تقدموا خلال دور الانعقاد العادي الثالث الجاري ب 589 سؤالا برلمانيا للوزراء بينما بلغ عدد الردود على تلك الأسئلة 349 ردا ووصل عدد الأسئلة البرلمانية التي لم يصل لها رد 240 سؤالا.

أما على صعيد تفعيل المجلس للجانب الرقابي ذكر أن دور الانعقاد الحالي شهد تقديم استجواب واحد فيما كلف ديوان المحاسبة تكليفا واحدا فقط وتقدم النواب بثلاثة طلبات للتحقيق وعشرة طلبات للمناقشة لموضوعات متفرقة.

ولفت التقرير أيضا الى البحث في 17 طلبا لرفع الحصانة البرلمانية عن عدد من النواب في وقت بلغ عدد العرائض والشكاوى التي استقبلها مجلس الأمة 50 عريضة وشكوى.

وفيما يخص الدور السياسي أشار الى أن عدد المشاركات والزيارات الرسمية للوفود البرلمانية المغادرة والزيارات الرسمية لمجاميع لجان الصداقة البرلمانية بلغ 13 وفدا فيما استقبل مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الثالث العادي الجاري حتى 17 فبراير الماضي 23 وفدا زائرا.

وبين أن الجهود النيابية المتواصلة أثمرت خلال الأشهر الاربعة الأولى من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الرابع عشر الحالي إقرار العديد من القوانين المهمة تتمثل في انجاز القانون رقم 118 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأضاف التقرير أن تلك القوانين تتضمن أيضا القانون رقم 120 لسنة 2014 بتعديل المادتين 2 و 4 من القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الاطفاء والقانون رقم 119 لسنة 2014 بإصدار الخطة السنوية 2014 – 2015.

واشار في هذا الشان أيضا الى القانون رقم 139 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الزيادة العامة الأولى لرأسمال المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص والقانون رقم 140 لسنة 2014 بالموافقة على الاكتتاب في زيادة رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات.

ولفت الى القانون رقم 141 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في الحصة الإضافية للزيادة العامة الرابعة لرأس مال البنك الإسلامي للتنمية والقانون رقم 142 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.

وقال التقرير إن القوانين تتضمن أيضا القانون رقم 143 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي والقانون رقم 144 لسنة 2014 بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأس مال الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وذكر أن المجلس أنجز خلال الفترة ذاتها قانونا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 2014 بشأن إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري والمرسوم بقانون رقم 117 لسنة 2014 في شأن تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية.

ولفت الى مشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال صندوق النقد العربي والمشروع القانون بالموافقة على اكتتاب دولة الكويت في زيادة رأسمال المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا.

وأشار أيضا الى مشروع القانون في شأن تنظيم حملات الحج والعمرة وقانون بإضافة مادة جديدة برقم 29 مكرر إلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية وقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة لضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات غير المرخصة والمحظور حيازتها أو إحرازها وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 32 لسنة 1967 في شأن الجيش وإضافة مادة جديدة برقم 108 مكرر.

وذكر التقرير أن المجلس ساهم أيضا في إقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة وقانون نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي وقانون بإصدار النظام الموحدة بشأن المواد المستنفذة لطبقة (الأوزون) لدول مجلس التعاون.

وأشار الى قانون بإصدار الخطة الإنمائية للسنوات (2015/2016 – 2019/2020) وقانون بإصدار الخطة السنوية الأولى (2015/2016) وقانون في شأن إضافة فقرة جديدة للمادة 36 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2003 في شأن إجراءات إصدار بعض الميزانيات الملحقة والمستقلة حساباتها الختامية.

شاهد أيضاً

200 دينار.. بدل سائق أو خادم للمعاق

شدد النائب الصيفي الصيفي، على ضرورة إقرار جميع الاقتراحات الخاصة بتحسين أوضاع ذوي الاحتياجات الخاصة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كويت نيوز

مجانى
عرض