كويت نيوز: أعلن وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الإبراهيم، أن الوزارة بدأت تجربة عدادات ذكية لمعدلات استهلاك الكهرباء، مؤكدا أن تعميم التجربة يعتمد على نتائج القياس ومدى نجاحها.
وقال الإبراهيم في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مكتب شؤون المستهلكين بضاحية الصديق في منطقة جنوب السرة إن التجربة تشمل تركيب 1000 عداد ذكي تم استخدام عدد منها في أكثر من مبنى بمنطقة حولي.
وأوضح أن التوجه الحالي يعتمد استمرار التركيب والتوسع فيه بشكل تدريجي لقياس مدى النجاح حتى يتم تعميم التجربة بعد ذلك.
وحول مكتب شؤون المستهلكين قال إن هذا المكتب يعد المكتب رقم 39 ويخدم ضواحي منطقة جنوب السرة (الشهداء والصديق والسلام والزهراء وحطين) التي تحتضن نحو 8 آلاف مستهلك، لافتا الى أن الهدف من هذه المكاتب التخفيف من معاناة سكان تلك الضواحي.
وأكد أن المكتب يقدم خدمات إصدار فواتير وتسجيل القراءات وتبديل العدادات المعطلة وتركيب الجديدة.
وعن تحصيل مديونيات وزارة الكهرباء والماء، أكد الإبراهيم ارتفاع قيمة التحصيل حتى يوم أمس الى 557 مليون دينار (نقدا) علاوة على تقسيط 60 مليونا أخرى، فيما ارتفعت قيمة ما تم تحصيله من القياديين إلى مليونين و760 ألف دينار.
وقال إن الوزارة مستمرة في تحصيل المال العام مع اتباع سياسة التقسيط والتأكد من قدرة الشخص في استمرار الوفاء بما عليه، مؤكدا أن الوزارة تهدف من تحصيل تلك الأموال إلى الحفاظ على الطاقة وتوفيرها لمن يحتاجها بشكل آمن ولاسيما أن دعم الدولة في هذا الجانب يصل لنحو 98 بالمئة.
واعتبر أن سياسة التحصيل ساهمت في خفض المعدلات السنوية لزيادة الاستهلاك من 8 بالمئة إلى نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 بالمئة وهو ما يعني «أننا بذلك وفرنا على ميزانية الدولة في العام الماضي مبلغا يتجاوز ملياري دينار من خلال ما تم تحصيله وما تم توفيره من وقود يستخدم في الإنتاج وكذلك الدعم الذي تتحمله الدولة» في هذا الصدد.
وأشار الإبراهيم إلى أهمية الربط الكهربائي الخليجي، موضحا أن الربط أمر تتبعه الدول المتقدمة ومنها دول الاتحاد الأوروبي التي ترتبط بشبكة قوية وكذلك الشبكة التي تربط الولايات المتحدة مع كندا.
وتطرق الى دراسات تتم حاليا للربط الكهربائي الخليجي مع أوروبا عبر شبكة الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص على أن هذا الربط بوضعه الحالي ثمرة من ثمرات التعاون الخليجي والسعي لرفع كفاءة تلك الشبكات والمنظومات لحماية دول مجلس التعاون من أي قطع.
وقال الإبراهيم إن لجنة التحقيق الخاصة بالانقطاع الأخير للكهرباء طلبت تمديد المهلة المحددة لها، موضحا أن تقريرها سيكون جاهزا عقب انتهاء عطلة الأعياد الوطنية.
وعن قطع التيار الكهربائي عن جمعية المهندسين قال إن الوزارة حصلت على حكم درجة أولى ضد جمعية المهندسين فيما يخص المبالغ المتأخرة عليها وقامت بقطع التيار عنها، والجمعية بدورها قامت بإيداع المبلغ لدى إدارة التنفيذ بانتظار حكم الاستئناف، وعلى ضوء ذلك تم إرجاع التيار إلى حين صدور حكم الاستئناف ومتى ما صدر الحكم إذا كان لصالح الجمعية فسيتم إرجاع التيار بشكل دائم.
في سياق آخر، أوضح الإبراهيم أن لجنة المناقصات المركزية استدعت اللجنة الفنية المشكلة من 6 جهات حكومية والخاصة بدراسة مناقصة المطار الجديد واستمعت لرأيها.
وأكد أن القرار الأخير بهذا الشأن لدى لجنة المناقصات ولاسيما أن الجهات الفنية والوزارات توصي ولا تقرر على أن يبقى الأمر بيد صاحبة القرار وهي لجنة المناقصات المركزية.
اترك تعليقاً