التشريعية ترفض رفع الحصانة عن دشتي والفضل

قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في اجتماعها اليوم التوصية برفض طلبات النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضوين نبيل الفضل في ثلاث قضايا والدكتور عبدالحميد دشتي في قضية واحدة ‘لتوافر الكيدية’.
وقال مقرر اللجنة العضو الدكتور عبدالحميد دشتي في تصريح صحافي بمجلس الامة ان اللجنة قررت كذلك التوصية برفض مقترح بقانون بشأن انشاء هيئة عامة مستقلة لرؤية هلال شهر رمضان وهلال شهر شوال حيث ارتأت اللجنة ان الفكرة متحققة ومعول بها عمليا منذ عقود من خلال تشكيل لجنة مؤقته من القضاة تجتمع اربع مرات في العام في هذا الشأن.
واضاف ان اللجنة اوصت ايضا برفض مقترح اخر في شأن انشاء مركز تنمية للمعلم حيث تحققت اللجنة من توافر هذه الفكرة اذ تبين ان مركز تدريب للمعلمين المنشأ منذ 20 عاما يقوم بالاختصاص ذاته وعليه ارتأت رفض المقترح.
واشار الى رفض اللجنة مقترحين يتعلقان في انشاء جهاز او لجنة لمتابعة وتعجيل تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى حيث اوضح دشتي ان الفكرة متحققة بوجود أجهزة تقوم بذات الدور عبر وزارة التخطيط وجهاز متابعة الاداء الحكومي والجهاز الفني لدراسة المبادرات التنموية وعليه رفضت المقترحات.
وقال ان اللجنة اوصت بالموافقة على مقترحين بشأن اضافة مادة جديدة برقم 11 مكررا الى المرسوم رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية واخر بشأن تعديل المادة 36 من المرسوم ذاته حيث يهدف المقترحان الى تحقيق غاية المشرع في حماية المال العام عبر تشديد العقوبات على المخالفات المالية من خلال إعادة الاختصاص لديوان المحاسبة في التحقيق بالمخالفات وتأديب المسؤولين ونحوه.
واضاف ان اللجنة أكدت ضرورة الاخذ بتوصياتها حول المقترحات بشأن إعادة صياغة الفصل الرابع من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.
وبين ان اللجنة وافقت على اقتراح بقانون في شأن تعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور ويتعلق باصدار اللوحات والتراخيص للدراجات النارية لمن بلغ عمره 18 سنة.
واضاف دشتي ان اللجنة وافقت كذلك على مقترح بإضافة مواد الى القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات العامة والمقفلة حيث يهدف الى اعطاء المجال للجهات المشرفة على الزكاة بتوجيه الزكاة وفقا لطلب الجهات التي خصمت منها الزكاة للجهات الخيرية والتعليمية ونحوها.