كويت نيوز: قضت المحكمة الكلية لورثة محمد غزاي الميموني بتعويضهم بمبلغ خمسمئة وثلاثين ألف دينار كويتي وذلك في الدعوى المرفوعة ضد وزارة الداخلية.
وتتلخص الواقعة التي تقدم فيها المحامي محمد منور المطيري الى ما أسندته النيابة العامة لضباط وأفراد شرطة تابعين لوزارة الداخلية وتقديمهم للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ثم صدور الحكم عليهم من محكمة التمييز وصل لبعضهم إلى عقوبة الإعدام، وذلك استناداً لما نهض عليه قضاء محكمة التمييز من أسباب من أنهم قاموا اعتماداً على سلطات وظيفتهم بالقبض على المجني عليه المتوفى وتعذيبه وحالوا بينه وبين المسعفين بنقله إلى المستشفى لإنقاذ حياته، إلى أن سقط صريعاً متأثراً بإصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي طالت كل أجزاء جسمه.
اترك تعليقاً