كويت نيوز: قال النائب الدكتور عبدالله الطريجي ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج اعترف بتعيين مستشارين في مكتبه مؤكدا انه لا يعترض على ذلك ان كانوا اكفاء “لكن تعيين محامين كمستشارين في مكتبه امر يتعارض مع الصالح العام”.
واعتبر النائب الطريجي في تعقيبه على رد الوزير ان المدعج لم يقم بدوره في تعديل قانون هيئة اسواق المال حيث ان اسهم البورصة في نزول وانها الان في المرتبة الاخيرة بين البورصات الخليجية.
وتساءل النائب الطريجي حول الاجراءات التي اتخذها الوزير المدعج ضد وكيل مساعد في وزارة التجارة والصناعة الذي تم تسجيل شكوى بحقه من قبل احد الموظفات بقضية “تحرش جنسي” مؤكدا ان الوزير المدعج لم يعاقب هذا الموظف.
واظهر النائب الطريجي بعض المستندات وعرضها على شاشة المجلس مشيرا الى انها تمثل تجاوزات تتعلق بنقل وتعيينات ومخالفات في الجهات الحكومية التي تتبع للوزير المدعج حسب قوله.
من جهته رد الوزير المدعج على تعقيب النائب الطريجي مؤكدا قيامه باتخاذ الاجراءات بشان موضوع تعرض موظفه في وزارة التجارة الى تحرش جنسي من قبل وكيل وزارة مساعد في الوزارة.
واكد ان الموظفة قامت بناء على طلبها بسحب الشكوى بعد قيام وكيل وزارة التجارة باحالة الشكوى الى ادارة الشؤون القانونية بالوزارة.
وجدد الوزير المدعج التاكيد على ان موضوع نقل موظفين الى مراكز الخدمة التابعة للوزارة والموزعة على مناطق الكويت المختلفة جاء لمصلحة العمل وان هذا النقل لم ينقص من حقوق الموظفين المالية.
وردا على ما طرحه الطريجي بشان مساهمة مجموعة من القياديين واصحاب الوظائف الاشرافية في وزارة التجارة في شركات خاصة بما يعتبره مخالفا للقانون اكد الوزير المدعج ان القانون واضح بهذا الشان وان لوائح ديوان الخدمة المدنية تسمح للموظفين في القطاع الحكومي تملك اسهم الشركات المدرجة في البورصة والدخول كشريك في الشركات التجارية.
واضاف ان “قوانين وزارة التجارة ولوائح ديوان الخدمة المدنية تمنع الموظف في القطاع الحكومي من العمل كمدير تنفيذي في الشركات الخاصة وذلك منعا لتضارب المصالح اما تملك اسهم او الدخول كشريك في شركات خاصة فهو امر متاح للموظف”.
اترك تعليقاً