افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم اليوم ( الاحد) اولى الحلقات النقاشية الخاصة بدراسة ومراجعة قانون البلدية رقم 5/2005 والتي تنظمها لجنة المرافق العامة في مجلس الامة.
وأكد الغانم في كلمة افتتح بها اعمال الحلقات النقاشية اهمية استعانة السياسيين بأصحاب الخبرة والتخصص من اجل ايجاد الحلول الجذرية والشاملة المناسبة لأي قضية ذات طابع تخصصي وتقني، مشيراً الى أن السياسي لا يعرف كل شيء عن اي قضية وانه يحتاج دوماً الى الاستعانة بآراء المختصين .
وقال الغانم أن دور السياسي في مثل تلك القضايا يتعلق بتوفير الارادة السياسية وإرادة التغيير والدعم.
وأضاف الغانم أن البلدية تعاني من عدة مشاكل تأتي على رأسها تداخل وتشابك الاختصاصات التي تعيق سير العمل بشكل كبير الأمر الذي يستدعي العمل على فض هذا التشابك، مشيراً الى أن طول الدورة المستندية تعتبر مشكلة مع كل متعامل مع البلدية.
وثمن الغانم جهود القائمين على هذه الحلقات داعياً المواطنين الى المشاركة فيها من خلال رابط على موقع مجلس الأمة الالكتروني www.kna.kw ، يتيح لأي مواطن فرصة لإبداء وجهة نظره ازاء موضوع قانون البلدية.
ويشارك في الحلقات النقاشية عدد من أعضاء مجلس الأمة ووزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية عيسى الكندري و اعضاء المجلس البلدي وأصحاب الخبرة والاختصاص في هذا المجال وذلك للوصول الى التصور الأفضل لهذا القانون بحيث يكون قابلاً للتطبيق ومحققاً للصالح العام.
ومن المقرر ان تناقش الحلقات النقاشية التي ستعقد تباعاً في لجنة المرافق العامة بالمجلس العديد من مواد قانون البلدية 5/2005 ودراستها بشكل جذري وتنقيحها من خلال 10 حلقات نقاشية تدور حول خمس محاور رئيسية متعلقة بتنشيط الاقتصاد والاستثمار، وتطوير الجانب الخدماتي والصحي والبيئي، والجانب الهندسي والمعماري، ومعالجة الخلل في الجانب السياسي والقانوني للمجلس البلدي، بالإضافة الى اعادة النظر في المخالفات والغرامات المالية.
ومن جانب آخر عقد اليوم ( الأحد ) اجتماعاً مشتركاً بين المجلس والحكومة برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم تم خلاله مناقشة قضية انخفاض اسعار النفط وتأثيرها على البلاد، وحضر الاجتماع كل من وزير المالية انس الصالح ووزير النفط ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله الصباح وعدد من الأعضاء.
وفي تصريح صحفي للعضو أحمد القضيبي عقب الاجتماع أكد من خلاله أهمية معرفة أسباب انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الميزانية العامة للدولة ومدى قدرتها على سد العجز في الموازنة.
وأضاف القضيبي بأنه لم يلتمس اي تقصير حكومي تجاه هذه القضية، وأن الحكومة شرحت أسباب الانخفاض ولكنها بحاجة إلى فرصة لتوفير قدر اكبر من الاجابات والإيضاحات على الاسئلة المقدمة من قبل الأعضاء وأنه سوف يعقد اجتماعاً آخر لمتابعة مستجدات هذا الموضوع سيحدد موعده فيما بعد.
اترك تعليقاً