وجّه النائب كامل العوضي سؤالاً لوزير الخارجية حول تصريحات منسوبة لسفير دولة الهند بالكويت عن نية السفارة إلزام المواطن الكويتي الذي يرغب في استقدام عمالة منزلية هندية بدفع مبلغ 700 دينار كفالة بنكية لضمان حقوق العمالة الهندية ، كما يلي :
السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ,,
يرجى توجية السؤال التالي الى معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد المحترم
نمت إلى علمي تصريحات منسوبة لسفير دولة الهند بالكويت عن نية السفارة إلزام المواطن الكويتي الذي يرغب في استقدام عمالة منزلية هندية بدفع مبلغ 700 دينار كفالة بنكية لضمان حقوق العمالة الهندية .
وقد دعانا ذلك للإدلاء بتصريح صحفي أوضحنا فيه عدم قانونية مثل هذا الإجراء الذي يتنافى مع القوانين الكويتية والأعراف الدولية ، سيما وأن دولة الكويت دولة مؤسسات يحكمها القانون ، كما أن حقوق الافراد جميعها مصونة بموجب الدستور الكويتي الذي كفل حق كل الناس سواسية , وكذلك قانوننا الداخلي ألزم مكاتب استقدام العمالة بتسديد كفالة قدرها 20 ألف دينار كويتي ضمانا لحقوق العمالة ، و قدمت الكويت العقد ثلاثي الأطراف الذي يضمن حقوق العمالة في مؤتمر جينيف والذي أشادت به جميع دول العالم وطبقته دول الخليج .
وهذا الأمر كان يستدعي تدخل وزارة الخارجية لاستقصاء حقيقة الأمر وتوضيح موقف دولة الكويت من العمالة الأجنبية وضمان حقوق المواطن الكويتي ، باعتبار أن إلزامه بسداد هذه الكفالة معناه افتراض خطأ المواطن دائما ، مع أنه وإن كان ولا بد من فرض رسوم أخرى فكان من الأجدر
بالحكومة الهندية فرضها على مكاتب استقدام العمالة المنزلية التي تتعامل مباشرة مع الحكومة الهندية والسفارة الهندية لاستقدام العمالة من هناك . وبالتالي يتم تحصيل تلك الكفالة من مكاتب العمالة الكويتية في الهند وليس في الكويت ، خاصة و أن السفارة الهندية تحدد مكاتب استقدام عمالة بعينها للتعامل معها .
وقد صرحت السفارة الهندية أنها عممت القرار على 17دولة من بينهم الكويت وكل دول الخليج ، غير انه نمى الى علمنا رفض دول الخليج لهذا القرار لما فيه من تعدي وانتقاص من سيادة الدولة . بالإضافة إلى ان مثل ذلك القرار يشكل حافزا لدى السفارات الأخرى التي تصدر العمالة المنزلية لتحذو حذو السفارة الهندية وتقوم بفرض نفس الرسوم .
اترك تعليقاً