كويت نيوز: أصدر تجمع ‘مواطنون’- المشروع الوطني لحل قضية الكويتيين البدون- بيانا صحافيا يتعلق بخصوص تطورات قضية حرمان الأطفال من الدراسة، محذرا من خلاله ان هناك نحو 4 ألاف طالب من البدون مهددون بالطرد من مدارسهم، وفي ما يلي البيان:
4,656 طالب من المواطنين البدون مهددون بالطرد من مدارسهم
إجراءات التربية والصحة والجهاز المركزي بالضغط من أجل تقليص أعداد المواطنين البدون جريمة ضد الإنسانية.
الحكومة هي المسؤولة عن تدهور حال مجتمع المواطنين البدون، وهي المسؤولة عن تيسير سبل معيشتهم وتمكينهم من حقوقهم السليبة.
رئيس لجنة ‘التنازل’ عن حقوق الإنسان البرلمانية المؤقتة يكشف ‘مكرهاً’ عن الأرقام ويتبنى وجهة نظر الجهاز المركزي!
البيان:
(ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين)
خلا بيان رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية المؤقتة الصادر بتاريخ 2014/11/17 من أي لهجة حقوقية تحترم حقوق الإنسان الثابتة بغرض ترسيخها في وعي المجتمع، أو إظهار الاحترام لواجبات هذه اللجنة، ووظيفتها السامية في احترام وتعزيز وإعمال حقوق الإنسان.
كما كشف النائب عن جهله بقضية الطلبة البدون في المدارس الحكومية المجانية وهي أعداد هامشية لم يتطرق لها. كما تجنب الإشارة إلى رفضه المبدئي، في اليوم السابق لتصريحه، هو ومجموعة من زملائه في اللجنة التشريعية، لإدماج الطلبة البدون في التعليم الحكومي المجاني، عبر رفض الاقتراح النيابي المقدم بذلك!
وركز رئيس اللجنة، في محاولة سياسية يائسة، إلى تكذيب المدافعين عن حقوق المواطنين البدون، والدفاع عن الإجراءات التمييزية للجهاز المركزي وتبني الأرقام التي تقدمها الجهات الحكومية ووجهة نظرها.
ومن الواضح أن المدافعين عن حقوق المواطنين البدون لا يمتلكون إحصاءات تفصيلية عن عدد المحرومين من التعليم هذا العام، وهي أرقام يمتلكها الجهاز المركزي ويخفيها عمدا، عملاً بوظيفته في تقليص أعداد المواطنين البدون قدر سعته. أرقام تملكها أيضاً وزارة التربية بحكم تعاملها المباشر مع الطلبة. فجاءت تقديراتنا الأولية للطلاب المستجدين بما يقارب 600 طالب نظراً إلى نسبة الطلاب المستجدين من البدون في كل عام ثم قمنا بتخفيض العدد إلى النصف للوصول إلى توقع منطقي لعدد الأطفال ممن لا يملكون سوى بلاغات الولادة. وهذا العدد ما زال غير مثبت عملياً نظرا لأن عملية التسجيل الفعلية لم تبدأ بعد بسبب تعنت وزارة التربية السابق وتصريحات مسؤوليها القاصرة. وسوف نراقب شفافية الوزارة في إعلان الأرقام النهائية بعد إغلاق باب التسجيل لمعرفة العدد الحقيقي للطلبة المستبعدين من التسجيل للسنة الدراسة الابتدائية الأولى.
وفي إطار الضغط من أجل كشف الأرقام الحقيقية للطلبة المهددين بإيقافهم عن الدراسة، جاء تصريح النائب عبدالحميد دشتي، وبالنيابة عن ممثلي الجهاز المركزي ووزارة التربية، وبحضورهم، ودون اعتراض أو إنكار منهم حتى الساعة، بأن العدد هو 4,656 طالب في كافة المراحل مهددون بمقصلة الأوراق الثبوتية المطلوبة لمتابعة التعليم.
هذه الشريحة من الطلبة تسلمت فعلا في بداية العام الدراسي إشعارات بوجوب استكمال الأوراق خلال أسبوع فقط وإلا حرموا من الدراسة. وهنا نشير إلى تعطل هذا المخطط بطرد الطلاب المستمرين في الدراسة بسبب المشكلة التي افتعلتها، في ذات التوقيت، الوزارة المعنية والجهاز المذكور مع الطلبة المستجدين.
من هذا التصريح يتضح أن 4,656 طالبا من المستمرين ما زالوا مهددين بتعطيل الدراسة بسبب اشتراطات الجهاز المركزي، كما أن الطلبة المستجدين لن يتم قبولهم إلا بشرط البدء بإجراءات إثبات النسب المذلة والمهينة للأطفال وذويهم. مما يعطل إجراءات التسجيل المفترضة، كما أنهم يبقون تحت رحمة الاشتراطات غير الميسرة وبذلك يرتفع عدد الطلبة المهددين بالانقطاع عن ممارسة حقهم في التعليم فوق العدد المذكور.
مما سبق، يرفض المواطنون البدون تغطية جريمة إنسانية بجريمة إنسانية أخرى.
إن حرمان أطفالنا من حقهم في استخراج شهادة الميلاد بسرعة وسلاسة واستبدال الإجراءات القانونية البسيطة لاستخراج هذه الشهادات، والتي يعرفها العالم، واستبدالها بإجراءات تمييزية معقدة ومهينة، تنطوي على اتهامات ضمنية للآباء وتستغرق سنوات عدة هي جريمة بحق الإنسانية، خاصة وأنها تتضمن محاولات ‘لتدمير جماعة المواطنين البدون بتعطيل حق تكوين الأسرة، وإخضاعها إلى إجراءات تدميرية مرهقة من بينها الضغط من أجل تخفيض الإنجاب داخل الجماعة’ وتهديد لحقها في الحياة. يتضامن كل ذلك مع الحرمان من التعليم والتسبب في تسرب الصغار من التعليم، وزجهم إلى هاوية الجهل والفقر والحرمان من الحق في الصحة العامة.
إننا ندرك أن الجهاز المخول بعلاج قضية المواطنين البدون وصل إلى نهاية خارطة طريقه المسدود، وبدأ فعلا بتنفيذ إجراءاته الإقصائية بالتعاون مع كافة أجهزة الدولة للضغط من أجل التهجير.
مطالبنا:
– نطالب بإعمال اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم لعام ١٩٦٠:
– تعليم ابتدائي مجاني
– تكافؤ مستويات التعليم
– إلغاء أي أحكام أو قرارات أو تعليمات أو إجراءات تمييزية في التعليم.
– إنهاء كافة الإجراءات التمييزية بحق المواطنين البدون في استخراج الوثائق الرسمية.
قلنا أن الحكومات المتعاقبة وذراعها العنصرية هي التي تكمن وراء التعقيدات التي تحبس هؤلاء الأطفال عن حقهم. هذه التعقيدات كلها هي من صنعها. والحكومة هي المسؤولة عن تدهور حال مجتمع المواطنين البدون، وهي المسؤولة عن تيسير سبل معيشتهم وتمكينهم من حقوقهم السليبة.
لن نسمح لكم باستكمال المخطط التدريجي لإعدام المواطنين البدون مدنياً وإقصائهم وتهجيرهم، ومستعدون للمضي في هذا العهد حتى نهاية الطريق.
#مواطنون
#كتاتيب_البدون
2014/11/18
اترك تعليقاً