البرلمان العراقي يختار وزيري الدفاع والداخلية

وافق مجلس النواب العراقي السبت على تعيين وزيرين للداخلية والدفاع، ليضع بذلك حدا لشغور استمر اسابيع في المنصبين الامنيين الحساسين، في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية المسيطر على مساحات واسعة من البلاد. ومع موافقة البرلمان على تعيين وزيري الداخلية والدفاع، وستة وزراء آخرين بينهم الوزراء الاكراد، يكتمل عقد حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، وهو احد المطالب الاساسية للمجتمع الدولي الدافع باتجاه حكومة جامعة تمثل مختلف الاطياف والمكونات السياسية والدينية العراقية.

وهي المرة الاولى يعين فيها وزيران اصيلان في هاتين الحقيبتين الحساستين منذ الولاية الثانية لرئيس الحكومة السابق نوري المالكي في العام 2010، والذي واجه انتقادات من خصومه لا سيما فيما يتعلق بالتدهور الامني الكبير في البلاد وسيطرة المسلحين المتطرفين على مساحات واسعة منها، اضافة الى اتهامات بتهميش السنة واحتكار الحكم.

وفي جلسة عقدت بعد ظهر السبت، وافق البرلمان على تعيين محمد سالم الغبان المنتمي الى كتلة بدر الشيعية وزيرا للداخلية، وخالد العبيدي مرشح تحالف القوى الوطنية السنية، وزيرا للدفاع، بحسب ما افادت النائبة عن التحالف الوطني سميرة الموسوي وكالة فرانس برس. والغبان (53 عاما) نائب في البرلمان عن كتلة بدر التي يتزعمها هادي العامري، الوزير السابق وقائد ‘منظمة بدر’ التي تشارك حاليا الى جانب القوات العراقية في المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وكان العامري احد أبرز الاسماء المطروحة لتولي حقيبة الداخلية.

وانضم الغبان منذ العام 1977 الى المعارضة العراقية ضد نظام الرئيس السابق صدام حسين، واعتقل في العام 1979، قبل ان يهاجر الى ايران في العام 1981. وهو يحمل شهادة بكالوريوس في الآداب من جامعة طهران، وشهادة ماجستير من لندن. اما العبيدي (55 عاما)، وهو ايضا نائب، فكان ضابطا متخصصا في هندسة هياكل طائرات والمحركات في القوات الجوية العراقية ابان حكم صدام حسين، قبل ان يعمل كأستاذ جامعي بعد سقوط النظام السابق اثر الغزو الاميركي للعراق في العام 2003. ويحمل العبيدي شهادتي ماجستير في الهندسة والعلوم العسكرية، وشهادة دكتوراه في العلوم السياسية.

ويتحدر وزير الدفاع الجديد من الموصل، كبرى مدن شمال العراق واول مدينة سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية في الهجوم الكاسح الذي شنه في حزيران/يونيو الماضي، وتمكن خلاله من السيطرة على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها، واقترب من حدود اقليم كردستان العراق. ونالت حكومة العبادي الذي خلف المالكي في 11 آب/اغسطس، ثقة النواب في جلسة عقدها البرلمان في الثامن من ايلول/سبتمبر. الا ان الحقيبتين الامنيتين بقيتا شاغرتين، وطلب العبادي في حينه امهاله اسبوعا لتسمية وزيرين لشغلهما.

ورفض البرلمان في 16 ايلول/سبتمر المرشحين اللذين طرحهما العبادي، ما ادى الى ترك ابرز حقيبتين امنيتين شاغرتين في خضم المعارك التي تخوضها القوات العراقية ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وتولى العبادي بنفسه موقتا الاشراف على الوزارتين. وخلال جلسة السبت، ادى ستة وزراء اليمين الدستورية، بينهم خمسة وزراء أكراد هم وزير الخارجية السابق هوشيار زيباري الذي عين وزيرا للمال، وفرياد رواندوزي (وزيرا للثقافة)، وجاسم محمد محمد علي (وزيرا للهجرة والمهجرين) وعادل الشرشاب (وزيرا للسياحة) وبيان نوري (وزيرة للمرأة) وسامان محمد عبدالله (وزيرا للدولة). كما ادى اليمين روز نوري شاويس كنائب لرئيس الوزراء.

ومثلت مشاركة الاكراد في الحكومة مشكلة كبيرة، لا سيما وسط الخلافات بين بغداد واقليم كردستان حول عدد من المسائل الشائكة بينها مناطق متنازع عليها وتقاسم عائدات النفط وحصة كردستان من عائدات الدولة. وتعهد العبادي اثر نيل حكومته الثقة، بحل هذه المشاكل. واعتبر ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق نيكولا ملادينوف اكتمال عقد الحكومة ‘خطوة هامة أخرى نحو جمع شمل البلاد معا’. ودعا الحكومة في بيان الى ‘المضي قدما وبسرعة لمعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يواجهها العراق’، ومنها ‘تقديم مقترح الميزانية الذي يعالج شواغل جميع العراقيين، بما في ذلك إقليم كردستان’.

وواجهت القوى العراقية دعوات متكررة من الغرب لا سيما الولايات المتحدة، لوضع حد لخلافاتها السياسية وتشكيل حكومة جامعة تمثل كل الاطياف، تكون قادرة على مواجهة التحديات الامنية لا سيما مواجهة تنظيم الدولة الاسلامية الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا. وتحاول القوات العراقية مدعومة بعناصر من الحشد الشعبي وابناء العشائر، استعادة العديد من المناطق التي بات التنظيم المتطرف يسيطر عليها، وتدور بين الطرفين معارك في مناطق مختلفة من البلاد.

ورغم الضربات الجوية التي بدأ تحالف دولي تقوده واشنطن بشنها ضد مواقع التنظيم في العراق منذ آب/اغسطس، الا ان عناصر التنظيم تمكنوا في الاسابيع الماضية من التقدم في الانبار (غرب)، كبرى المحافظات العراقية والواقعة على تماس مع العاصمة بغداد التي تشهد احياؤها تفجيرات متكررة بسيارات مفخخة.